تحريات جديدة تكشف: وزراء سابقون اشتروا أنتيكات بالملايين لغسل أموالهم

كشفت تحريات الأجهزة الرقابية ممثلة فى ضباط مباحث الأموال العامة، وخبراء الكسب غير المشروع، عن تورط عدد من الوزراء والمسئولين فى شراء "أنتيكات" وتحف بمبالغ مالية كبيرة تجاوزت ملايين الجنيهات كحيلة للقيام بعمليات غسيل أموال، وذلك بعد ورود بلاغات لجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام تشير إلى اللجوء إلى تلك الحيلة لإخفاء الثروات.

اشتملت التحريات تتبع خيوط عملية البيع والشراء، من وإلى المسئولين عبر وسطاء فى عملية شراء وبيع "أنتيكات" و"تحف" بعد الثورة لإخفاء وغسيل الأموال بطريقة غير شرعية، بعدما كشف جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى بلاغ يتهم الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بذلك.

من جانبه، نفى المستشار جميل سعيد، محامى سليمان، ما كشفته هذه التحريات، وذكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سليمان اشترى هذه "الأنتيكات والتحف" من أحد الأشخاص وقام بتحويل مبلغ 100 ألف دولار فقط إلى حسابه، ولم يتم توجيه تهمة غسيل الأموال إلى موكله، بعد التأكد من صحة أقواله.

كما كشفت وحدة مكافحة غسيل الأموال أن الوحدة تلقت بتاريخ 13 فبراير الماضى إخطارا من أحد البنوك عن طلبات متوالية لشراء الدولار الأمريكى مقابل تسهيل لودائع وأوعية ادخارية بالجنيه المصرى لحسابات مرتبطة بإبراهيم سليمان، بالإضافة إلى طلبات لتخفيض تسهيلات ائتمانية ممنوحة لشركات أولاده لشراء دولار أمريكى بالمبالغ التى تم الإفراج عنها من الودائع المجمدة كضمان للتسهيلات، حيث أفاد البنك أن هذا الأمر قد ينذر بإمكانية تحويل هذه المبالغ المجمدة إلى الخارج لاحقا، وتبين بالفحص وجود حساب مشترك وبعملات مختلفة باسم سليمان وزوجته وابنته دينا، جرت عليه حركة سحب وإيداع بدأت بتاريخ 19 يناير، حيث استحقت وديعة بنحو 909 آلاف جنيه إسترلينى وتمت إضافة المعادل الدولارى البالغ نحو 1.4 مليون دولار أمريكى إلى الحساب بالدولار.

وفى 6 فبراير وقع استرداد معجل بنحو 6.8 مليون جنيه لثلاث شهادات أعقبها شراء نحو 1.2 مليون دولار وتمت إضافته للحساب بالدولار.

وكان المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، تلقى تقريراً من إحدى الدول الأوروبية، بتجميد حسابات المهندس محمد إبراهيم سليمان، وذلك فى إطار التحقيقات التى تجريها سلطات تلك الدولة، بشأن قيام سليمان بشبهة إجراء عمليات غسيل للأموال ببنوكها، وتم استدعاء سليمان للجهاز، حيث مثل أمام المستشار خالد سليم وتمت مواجهته بتقرير الدولة الأوروبية، وما اتخذته من إجراءات بشأن تجميد حساباته لديها، بالإضافة لمواجهته بتقارير ضباط رجال الرقابة الإدارية وجهاز مكافحة غسل الأموال التى كشفت أن سليمان قام بعمليات تحويل عملة من الجنيه المصرى إلى الجنيه الإسترلينى والدولار الأمريكى، وقد تمكن فعلا من تغيير ما يقرب من مليارى جنيه بما يساوى 100 مليون جنيه إسترلينى و200 مليون دولار، وقبل أن يجرى عملية التحويل إلى الخارج تدخلت الأجهزة الرقابية وأوقفت العملية ثم ألقت القبض عليه فى اليوم التالى، مما تسبب فى خسارته ما يقرب من 100 مليون جنيه فى عمولات وفروق أسعار التحويل.