الطعن على المادة 37 يهدد سير انتخابات الصحفيين

طعن آخر أمام محكمة القضاء الإدارى، من الممكن أن يكون عائقاً أو سبباً لوقف انتخابات نقابة الصحفيين مرة أخرى، ولكن الطعن لا يطالب بوقف الانتخابات كما تقدم به "خالد العطيفى" صاحب دعوى وقف انتخابات الصحفيين الخميس 13 من أكتوبر الجارى، ولكن الطعن على المادة 37 من قانون النقابة وهى شرط تقدم العضو للترشح على عضوية المجلس أن يمر عليه 3 سنوات، فى جدول المشتغلين.

قالت هدى خفاجى المرشحة على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن الطعن الذى تقدمت به للمحكمة الإدارية العليا ليس هدفه وقف الانتخابات مرة أخرى مثلما قام به "خالد العطيفى" الذى أوقف الانتخابات الخميس 13 من أكتوبر الجارى، موضحة أن الطعن الذى قدمته للمحكمة الإدارية العليا هو على الحكم الصادر بمنعها من خوض الانتخابات، بناء عن إحدى مواد قانون النقابة الذى يشترط مرور 3 أعوام على قيد الصحفى بجداول المشتغلين.

وأضافت خفاجى، أن المادة 37 من قانون النقابة والتى تقضى بمرور 3 سنوات للعضو لكى يحق له خوض الانتخابات على عضوية المجلس و10 سنوات للنقيب، مادة غير واضحة المعالم، كما أنها لم تحدد جدول المشتغلين أو تحت التمرين، لافتة إلى أن الطعن الذى تقدمت به على تلك المادة، لأنها غير دستورية، مطالبة أن يكون من حق العضو الترشح مثلما يحق له التصويت.
وأشارت خفاجى أن الطعن من الممكن أن ينقذ العملية الانتخابية من البطلان بعد إجرائها، فى حال عدم دستورية المادة 37 من قانون النقابة.

وأوضحت خفاجى أن الطعن من الممكن أن تكون نتيجته واحدة من ثلاثة أشكال، وهى قبول الطعن وقيدها فى كشوف المرشحين أو رفض الطعن أو تحويل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية المادة، مشيرة إلى أنها فى حالة إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيها، مؤكدة أنه إذا كانت القضية ستؤثر بالسلب فى العملية الانتخابية ستقوم بالتنازل عنها، لأن قانون النقابة سيتم تعديله فيما بعد، كما أن النقابة بحاجة إلى نقيب ومجلس فى تلك المرحلة الفارقة من تاريخها.

وعن اتهامها بأنها تسعى إلى وقف الانتخابات مرة أخرى، قالت خفاجى: إنه لا أحد يزايد على دورها فى النقابة، كما أنها كانت متواجدة بالمحكمة لحظة النطق بالحكم بوقف الطعن المقدم من خالد العطيفى، مؤكدة أنها لن تكون عائقاً أمام الانتخابات وإجرائها فى ذلك الظرف المهم، ولكن الطعن المقدم منها، على وقف ترشيحها فى الانتخابات على عضوية مجلس النقابة، وليس طعناً على وقف العملية الانتخابية برمتها.

ومن جانبه أكد صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة، أن النقابة ملتزمة بتنفيذ حكم القضاء لو حكم لصالح "خفاجى" وقيدها بكشوف المرشحين على عضوية المجلس لو قبل الانتخابات بساعة، مؤكداً على أن الحكم لن يؤثر فى سير العملية الانتخابية.

وأضاف عبد المقصود، أن اللائحة التنفيذية للنقابة تشترط مرور 3 سنوات على قيد العضو المرشح لعضوية مجلس النقابة بجداول المشتغلين، مشيراً إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات عرضت ذلك الأمر على اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، مؤكداً أنه تم استبعادها إعمالاً للقانون.