استدعت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، شهود إثبات جدداً فى القضية رقم 445 لسنة 2009، المعروفة إعلامياًَ باسم "رشوة وزارة الإسكان"، والمتهم فيها اثنان من مساعدى إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق أثناء توليه الوزارة، هما حسن على عفيفى، وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير، وعزت عبدالرؤوف عبد القادر الحاج، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مدينة 15 مايو السابق، بالتزوير فى أوراق رسمية والحصول على رشاوى مستغلين فى ذلك وظيفتهم العامة.
استمعت النيابة، على مدار الأيام الماضية لأقوال عدد من الضحايا وموظفى وزارة الإسكان ومواطنين تضرروا من الوقائع، ومن المتوقع أن تأمر الأسبوع المقبل باستدعاء سليمان من محبسه لسماع أقواله وشهادته فى القضية.
كانت السفارة الإيرانية أرسلت خطابا رسميا عام 2000 للمهندس الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، تطلب منه التعاون بالموافقة على تخصيص وحدات سكنية لـ50 حالة إنسانية مصرية من محدودى الدخل والفقراء بعد دفع التكاليف والرسوم المطلوبة، استجابة لوساطة مجموعة من منظمات المجتمع المدنى والأشخاص.
ورد سليمان على السفارة بخطاب رسمى ذكر فيه أنه يتعذر تلبية ذلك، لعدم توافر وحدات منخفضة التكاليف، لكن الغريب بعد ذلك، أن وكيليه (عفيفى والحاج)، استطاعا خداعه، وخصصا هذه الأراضى والوحدات لنفسيهما، مستغلين صور وبطاقات تلك الحالات، وبالمخالفة للقانون، وسط اتهامات بـ "التواطؤ" لإبراهيم سليمان.
