مصرفى يطالب بتجميد أموال "فلول ليبيا" فى مصر بعد مقتل "القذافى"

طالب محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والمدير الإقليمى السابق لبنك المشرق - مصر، بتجميد الأموال والاستثمارات والأصول الليبية فى مصر، والمملوكة لـ"فلول نظام القذافى" السابق، بعد انهيار النظام بأكمله عقب مقتل معمر القذافى، اليوم، الخميس، بعد معارك عنيفة فى مدينة "سرت"، والتى تعد آخر معاقل المعارضة الليبية، وسيطرة الثوار على كامل الأراضى الليبية.

وأضاف بدرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجراء تجميد الأصول والأموال والاستثمارات الموجودة فى مصر تعد إجراءاً احترازياً، لمواجهة عمليات تصفية وخروج تلك الاستثمارات من مصر، فى أعقاب الانهيار الكامل للنظام الليبى السابق، وتولى المجلس الانتقالى مقاليد الحكم، مطالباً الحكومة المصرية بالتواصل مع نظيراتها بالمجلس الانتقالى الليبى للتنسيق فى هذا الشأن، وانتظار قرار استمرار تلك الاستثمارات من عدمه، وما إذا كانت مملوكة لـ"فلول نظام القذافى" لتجميدها وإعادتها لليبيا لأنها تعد ملكا للشعب الليبى.

وأوضح عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والمدير الإقليمى السابق لبنك المشرق – مصر، أن بعض استثمارات الأفراد الليبيين فى مصر تتمثل فى استثمارات فندقية بعدد من العلامات التجارية الراقية، وأن الحكومة الليبية تستثمر فى هياكل ملكية بعض من البنوك العاملة فى مصر وذلك عن طريق المساهمة فى هيكل ملكية بنك قناة السويس، بنسبة يبلغ حجمها 27.70%، مملوكة للمصرف الليبى الخارجى، وفى المصرف العربى الدولى تبلغ نسبة المساهمة 38.76%، وهى نسبة مساوية لملكية الجانب المصرى، أما بنك الاستثمار العربى فهو مملوك لمصر وليبيا وسوريا.

وأنشئ المصرف العربى الدولى، بموجب اتفاقية دولية تم توقيعها عام 1974 ويقع مقره الرئيسى بالقاهرة ويزاول نشاطه من خلال 7 فروع داخل مصر، ويتمتع ببعض المزايا والحصانات داخل كل دولة من الدول الأعضاء المساهمة به تشمل عدم سريان القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات نحو تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة مساهمى المصرف أو على المبالغ المودعة به، ولا تخضع سجلات المصرف ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائى أو الإدارى أو المحاسبى.