ردود فعل غاضبة بين القضاة بسبب الاعتداء على المحاكم وغلقها.. "رءوف": يتهم ذيول النظام السابق بإشعال الفتنة بين جناحى العدالة.. و"فتحى": اعتداء المحامين على المحاكم مساس بهيبة الدولة.

أثارت احتجاجات المحامين على مشروع قانون السلطة القضائية ردود فعل غاضبة واستياء كبير بين القضاة، وهو ما يهدد باشتعال أزمة كبيرة بين جناحى العدالة بعد شهور من انطفاء نار الفتنة التى وقت بينهما على خلفية أحداث أزمة محاميى طنطا، وطالب القضاة بتدخل الدولة ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجهات الأمنية لمنع هذه الاعتداءات الصارخة.

البعض برأ المحامين من ارتكاب جريمة الاعتداء على دور العدالة، وقال إنها لا تصدر منهم وأن ذيول النظام السابق يعبثون بنظام الأمن العام ويحاولون إشعال الفتنة والحرب بين المحامين والمؤسسة القضائية، فيما رأى آخرون أن المحامين ارتكبوا هذه الأفعال، مؤكدين على أن الخلاف حول نص قانونى ليس مبررا لحدوث تلك الاعتداءات، فيما توالت الشكاوى من غلق المحاكم وتوقف العمل بها من كثير من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة.

وقال المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحد رموز تيار الاستقلال: "نحن وعلى مدار الأسبوعين الأخيرين فوجئنا بما تتعرض له دور المحاكم من اعتداءات متتالية على زعم أن هناك غضبا من نص مقترح تعديله فى قانون السلطة القضائية، ولكنى أرى أن هذا ادعاء غير صحيح، باعتبار أن الخلاف على نص قانونى ليس سببا فى تعطيل دور العدالة ومنع القضاة والمتقاضين والمحامين والخبراء من دخولها وهو ما يمثل اعتداء صارخا ليس على القضاة فقط وإنما على العدالة والنظام العام فى مصر".

وأردف قائلا: إن هذا مؤشر خطير فى اتجاه الإساءات المتتالية العمدية للمؤسسة القضائية وهى السلطة المدنية الوحيدة الباقية فى الدولة، ومثل هذه الإساءات من شأنها تقليص العمل فى كل دور المحاكم، وهو أمر لا تحتمله البلاد فى هذه الظروف التى تمر بها حاليا، ولا أتصور أن من يرتكبون مثل هذه الأفعال هم من المحامين، ونؤكد أن الخلاف حول نص قانونى لا يمكن أن يكون سببا فى مثل هذه الاعتداءات وإلا انهار النظام العام فى مصر بالكامل"، مضيفا أن هذه الاعتداءات التى تحدث فى كافة المحاكم وفى محافظات مختلفة يبدو أنها مدبرة بقصد بث الرعب فى نفوس القضاة وصولا لأهداف نحن لا نعلم الغرض منها حتى الآن.

وأوضح أنهم يدعمن موقف قضاة محكمة الزقازيق الابتدائية ويؤيدون قرار الجمعية العمومية لها بتعليق العمل لحين عودة الأمن والنظام، داعيا القضاة فى كل محكمة يحدث فيها مثل هذه الاعتداءات أن يجتمعوا فى هيئة جمعية عمومية فى كل محكمة على الفور لاتخاذ القرارات التى يرونها مناسبة لمعالجة الموقف وما يحدث من اعتداء على محكمتهم ومنعه بالطريقة التى يقررونها هم طالما تقاعست أجهزة الأمن عن القيام بدورها فى حماية دور العدالة، وطالب المجلس العسكرى بالقيام بدوره الحقيقى فى حماية النظام العام بمصر ومنعه من الانهيار، مؤكدا رفضه للإضراب عن العمل بسبب هذه الاعتداءات خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأكد أن ذيول النظام السابق يشعلون حربا بلا أساس بين المحامين والمؤسسة القضائية ويعبثون من أجل إثارة الفتنة بينهما، فى إطار الاعتداء المتعمد على القضاء والقضاة ومحاولات هدم المؤسسة القضائية، خاصة أن هناك رواسب احتقان بين الطرفين يستغل أسوأ استغلال فى الفترة الحالية، داعيا عقلاء وكبار المحامين للتدخل السريع الفاعل لوقف هذه الفتنة التى لا أساس لها، قائلا: "ونربأ بهم أن تكون مثل هذه الأفعال صادرة عنهم، لأن الاعتداء على المحاكم جريمة وجناية يعاقب عليها القانون"، مشيرا إلى أن هناك طرقا مشروعة للتعبير عن الرأى والاحتجاج.


ومن جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، أن ما يفعله المحامون أمر خطير وفاق الحد، ولا يمس القضاة فقط وإنما يمس هيبة الدولة لأن المحاكم ودور العدالة ليست ملكا للقضاة ولكن ملك للشعب وفيها تؤتى حقوق المواطنين، وقال إن الاعتداء على المحاكم منع للعدالة وجريمة، مضيفا أن اعتداء المحامين عليها هو اعتداء على حقوق الشعب.

وشدد فتحى على أن هذه المهاترات تحدث دائما مع كل انتخابات لنقابة المحامين ، وأن ما يحدث لا يخرج عن كونه مزايدات انتخابية وراءها أغراض دعائية للمرشحين بانتخابات النقابة، وقال إنه مندهش من سكوت الجهات المعنية والأمنية فى الدولة وعدم تدخلها لوقف الاعتداءات على المحاكم، وقال إن المحامين يجاهرون بهذه الأفعال ويتباهون بها ولم ينكروها.

وقال "فتحى" إن اعتراض المحامين على مشروع قانون السلطة القضائية ليس مبررا لاعتدائهم على المحاكم، خاصة أن المحامى هو وكيل المواطن ويجب أن يسعى لمصلحته لا أن يعتدى عليها، مشيرا إلى أنهم أبلغوا مجلس القضاء الأعلى بكل ما يجرى من اعتداءات على دور المحاكم ليتخذ الإجراء المناسب، موضحا أن هناك الكثير من المذكرات والشكاوى وردت من القضاة فى كافة المحافظات تشكو من هذه الاعتداءات.

ومن جانبه، أكد المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، أن ما يحدث من المحامين الآن يعد اعتداء على هيبة الدولة ولا يوجد له ما يبرره، وما هو إلا ظاهرة نابعة من الانفلات الأمنى مثل ظاهرة البلطجة وتمثل أقصى درجاته، مشددا على ضرورة أن يكون هناك رد من الدولة على هذه الأفعال غير المسئولة وأن القضاء خارج نطاق ما يحدث، مضيفا أن ما يحدث هو انفلات أمنى لا شأن للقضاء به، قائلا "على القضاة أن يبتعدوا بأنفسهم عن هذه المستنقعات".

وفى سياق متصل، يعقد مجلس إدارة نادى القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعا طارئا مساء غد، الجمعة، مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم لبحث السبل الكفيلة لمواجهة الاعتداء على المحاكم.