تعقد لجنتا التشريعات الاقتصادية والاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين الأسبوع المقبل، اجتماعا برئاسة المستشار محمود فهمى وحمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع اللجنة التشريعات المتعلقة بالجهاز المصرفى لإحكام وانضباط رقابة البنك المركزى على وحدات الجهاز المصرفى، وذلك تحقيقاً لتنفيذ مبادئ وقواعد الحوكمة وتفاديا لتعارض المصالح وتضاربها، وكذلك لتأكيد وتوضيح سلطات البنك المركزى فى إدماج البنوك المتعثرة.
يأتى هذا الاجتماع بعد إصدار المجلس العسكرى مرسوم بقانون لتعديلات قانون البنك المركزى ينص على خفض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك ليصل إلى 9 أعضاء بدلا من 15 عضوا، وتطبيق قواعد الحكومة لمنع تعارض المصالح بين رئاسة البنوك العامة وعضوية مجلس إدارة المركزى.
صورة أرشيفية
كتب مدحت عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة