قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد حزب الحرية والعدالة والتى تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أى قوائم باسم الحزب أو باسم التحالف الديمقراطى، لجلسة 1 نوفمبر المقبل للرد والتعقيب من هيئة قضايا الدولة.
وأشار سامى عبد الحميد حجازى إلى أحد المتنازعين على رئاسة حزب الأمة فى دعواه التى حملت رقم 2488 لسنة 66 قضائية إلى أن حزب الحرية والعدالة خدع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التى انضمت إلى التحالف الديمقراطى، ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور، ثم اتضح فى النهاية أن الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لحساب نفسه ووضع مرشحيه على رءوس القوائم الانتخابية، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أى قوائم باسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطى.
عدد الردود 0
بواسطة:
الكينج
الدين والسياسه