قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بحل جميع الأحزاب السياسية الموجودة قبل ثورة 25 يناير، وإصدار قرار بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل، وكل من شارك فى إفساد الحياة السياسية لجلسة 8 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وهى الدعوى التى حملت رقم 1488 لسنة 66 قضائية والمقامة من أحمد يوسف عمر مختصما فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من هشام سليمان المحامى والتى حملت رقم 1266 لسنة 66 قضائية ويطعن فيها على قرار تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الإنتخابات ويطالب بإستبعاد أعضاء الهيئات القضائية الذين أشرفوا على الانتخابات البرلمانية لعام 2010 لجلسة 25 أكتوبر الجارى للرد والتعقيب من جانب هيئة قضايا الدولة.
