بريطانيا تقدم مساعدات لمصر عن طريق البنك الأوروبى للإعمار والتنمية.. و"عبد النور" يُطالب الحكومة البريطانية بتخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى مصر.. و"شرف": ملتزمون بإجراء انتخابات نزيهة فى موعدها

كشف نائب رئيس الوزراء البريطانى، "نيك كليج"، عن تقديم بريطانيا مساعدات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، من خلال البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، والتى ستوجه أيضا لدعم الانتخابات والتدريب المهنى والتوعية السياسية للشباب.

وأشار "كليج"، خلال لقائه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، إلى أنه سيتم دعم الاستثمارات البريطانية فى مصر ومساندتها فى المحافل والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، على أهمية دعم مساعى مصر للاستفادة بصورة كاملة من موارد وخبرات البنك الدولى، كما أكد للجانب البريطانى تمسك حكومة وشعب مصر بتطبيق الديمقراطية، والتزام الحكومة المصرية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة فى موعدها.

فيما طلب منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، الذى حضر اللقاء، من الجانب البريطانى، إعادة دراسة بريطانيا للضريبة التصاعدية المفروضة على تذاكر الطيران، بحيث يتم وضع مصر فى الشريحة (أ) بدلاً من الشريحة (ب)، مؤكداً أن هذه الضريبة أدت إلى زيادة أسعار تذاكر السفر إلى مصر، وهو ما قوبل من الجانب البريطانى بالتعهد بدراسة هذا الأمر لدعم وتنشيط السياحة البريطانية لمصر.

كما عرض وزير السياحة للوضع السياحى الراهن فى مصر وزيادة معدلاته باضطراد، معرباً عن تقديره لتزايد أعداد السائحين البريطانيين ليصل إلى حوالى 548 ألف سائح خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011، مشيراً إلى أن بريطانيا تحتل المركز الثانى فى أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، منوهاً إلى ما تضمنه تقرير المؤسسة البريطانية لوكلاء السياحة أن مصر من ضمن أهم خمسة مقاصد سياحية خلال عام 2010.

وقال السفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجانبين بحثا العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث أشار إلى أن رئيس الوزراء أكد حرص الحكومة المصرية على تعزيز ودعم الاستثمارات البريطانية فى مصر، لافتاً إلى ما توفره مصر من بيئة جاذبة للاستثمارات، وأن الاستثمار فى مصر فى هذه المرحلة هو استثمار فى مستقبل مصر وفى ظل نظام ديمقراطى واقتصادى يتمتع بالمصداقية والشفافية.

كما أشار "شرف" إلى ما تم تشكيله خلال الأشهر الماضية من لجان دائمة، تعمل على سرعة تسوية المشكلات التى قد تواجهها الاستثمارات الأجنبية خارج الأطر البيروقراطية تشجيعاً لهذه الاستثمارات على التواجد فى مصر.

جدير بالذكر أن الاستثمارات البريطانية فى مصر، تصل إلى 20 مليار دولار، موزعة على 900 شركة، وهى الأولى من بين الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وتحتل المركز الأول بين الدول المستثمرة فى مصر.

وتتنوع الاستثمارات البريطانية لتغطى قطاعات البنوك، والصناعة، والصحة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات، وغيرها، بعد أن كان قطاع البترول والغاز هو المهيمن.

كما تم وضع مصر على رأس قائمة الدول التى تحظى بأولوية لدى هيئة التجارة والاستثمار البريطانية UKTI فى إطار خطط التوسع الاستثمارى والتبادل التجارى على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كما ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا بنسبة 33% خلال الربع الأول من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ليصل إلى 511 مليون جنيه إسترلينى مقابل 332 مليوناً عن ذات الفترة من عام 2010، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى 249 مليون جنيه إسترلينى مقابل 156 مليوناً خلال الربع الأول من العام الماضى، وبلغت قيمة الواردات 262 مليون جنيه إسترلينى مقابل 226 مليوناً عن نفس الفترة من عام 2010.