"القومى للأجور" يرفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص لـ700 جنيه

أعلن الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، موافقة المجلس القومى للأجور على منح العاملين بالقطاع الخاص الذين يبلغ إجمالى ما يتقاضونه أقل من 700 جنيه، بدلا يسمى "بدل ظروف طارئة"، بحيث تعادل قيمة هذا البدل الفرق بين ما يتقاضونه حاليا والمبلغ المشار (المتمم الحسابى)، على ألا يخضع هذا البدل للوعاء التأمينى.

وقال البرعى، إن المجلس القومى للأجور وافق خلال اجتماعه مساء اليوم الخميس على صرف هذا البدل اعتبارا من أول يناير 2012 للعاملين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى منشآت يعمل بها أكثر من 10 أفراد، لافتا إلى أنه بهذا سيرتفع الحد الأدنى لكافة العاملين بالقطاع الخاص إلى 700 جنيه.

وأضاف أن المجلس القومى للأجور وضع عددا من الضوابط منها: أنه فى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف البدل، تتقدم بطلب للجنة الشكاوى والمنشآت بالمجلس مدعما بالمستندات اللازمة، على أن تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع توصياتها للمجلس خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطلب، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن بما يحافظ على حقوق العمال وأصحاب المنشآت.

وأشار البرعى إلى أن المجلس القومى للأجور استثنى المنشآت الصغيرة، والتى يعمل بها 10 أفراد فأقل من تطبيق الحد الأدنى، حفاظا على العمالة القائمة، ونظرا لصغر حجم الأعمال وارتفاع نسبة المصاريف الثابتة فى هذه المنشآت، على أن يبدأ تطبيق هذا الحد الأدنى للعامل بعد فترة تدريب تتراوح بين 6 أشهر وسنة.