الصحف الأمريكية: قضايا الفساد فى مصر لها جذور أمريكية.. والمفكر الإسلامى الغنوشى يواجه اختباراًَ حقيقياً للاختيار بين مبادئه ونواياه.. وشاليط يعانى الآن من آثار بعد الخطف والشهرة

الخميس، 20 أكتوبر 2011 02:25 م
الصحف الأمريكية: قضايا الفساد فى مصر لها جذور أمريكية.. والمفكر الإسلامى الغنوشى يواجه اختباراًَ حقيقياً للاختيار بين مبادئه ونواياه.. وشاليط يعانى الآن من آثار بعد الخطف والشهرة
إعداد رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


نيويورك تايمز

المفكر الإسلامى الغنوشى يواجه اختباراً حقيقياً للاختيار بين مبادئه ونواياه
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه لأكثر من ثلاثة عقود، أكد المفكر الإسلامى التونسى، رشيد الغنوشى، أن التعددية والديمقراطية والإسلام متناغمان، والآن تتجه بلاده نحو إجراء أول انتخابات بعد ثورات الربيع العربى التى اجتاحت المنطقة، يوم الأحد المقبل، فهل تتعارض مبادئ الغنوشى مع نواياه؟، على حد قول الصحيفة.

ومضت تقول إن الغنوشى توقع بشىء من الجراءة أن يكون لحزبه النهضة الإسلامية الأغلبية من الأصوات التى ستختار يوم الأحد المقبل من بين 80 حزباً سياسياً، وذلك لاختيار لجنة تضع الدستور الجديد لدولة كانت فيما مضى أحد أكثر الدول العربية التى تعانى من القمع. ورأت "نيويورك تايمز" أن هذا سيكون أحد أكثر إنجازات الحزب الإسلامى إثارة للدهشة فى العالم العربى منذ عام 1992، عندما تسبب حرمان الجيش الجزائرى فى فوز محقق لحزب إسلامى فى إشعال فتيل الحرب الأهلية.

ولفتت الصحيفة إلى خشية الكثير من العلمانيين من أن يسعى الإسلاميون إلى فرض قوانين قمعية متعلقة بالزواج والطلاق والميراث، وأن يشجعوا أو يعكسوا ثقافة العالم العربى المحافظة. وأعرب الكثير من منتقدى الغنوشى عن قلقهم من أن الديمقراطية يمكن استخدامها كأداة فى يد الإسلاميين لإنتاج نوع آخر من عدم التسامح.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن نجيب تشيبى، رئيس أكبر فصيل علمانى فى تونس، قوله، "لن نتساهل أبدا مع هؤلاء الذين يحاولون استغلال التونسيين".

غير أن الغنوشى، الشهير فى العالم العربى والإسلامى، يرى أن الثورات العربية سمحت للمنطقة بتخيل مستقبل مختلف، ورغم أن عمره يتعدى الـ70 عاما، إلا أنه يتوقف قبل الإجابة عن أى تساؤلات علما منه بأهمية هذه اللحظة التى تمثل الصراع القديم بين الإسلام السياسى والاستبداد العلمانى.. "الموقف اليوم مختلف"، هكذا أكد مؤخرا.



واشنطن بوست

قضايا الفساد فى مصر لها جذور أمريكية
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الربيع العربى والثورة المصرية كشفت كيف يمكن للمعونة الأمريكية أن يكون لها مخاطر جمة، خاصة تلك الرامية إلى الإصلاحات الاقتصادية فى ظل حكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة مولت طيلة عقدين مركزا بحثيا مخصصا للإصلاحات الاقتصادية، وكان على رأسه جمال مبارك.

ومضت الصحيفة الأمريكية تقول، إن ما آل إليه هذا المركز اتضح كثيرا بعد الربيع العربى الذى اجتاح البلاد، فرئيس وعدد من أعضاء المركز المصرى للدراسات الاقتصادية سرعان ما كان لهم أدوار محورية فى الحزب الوطنى والحكومة، وذلك بعدما تلقوا معونة 10 ملايين دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أما اليوم، جمال مبارك وأربعة من أعضاء المركز انتهى بهم الأمر فى السجن بتهم إهدار المال العام، وبيع أراض عامة وشركات حكومية كجزء من إعادة هيكلة ليس لها معنى، على حد قول "واشنطن بوست". البعض استطاع الفرار من البلاد وقت اندلاع الثورة التى قامت لوضع نهاية لفساد مبارك.

ونقلت الصحيفة عن ماجدة قنديل، المدير التنفيذى الجديد للمركز، "بات الأمر أشبه بالرأسمالية المبتذلة"، مشيرة إلى نظام الخصخصة، ويقدر المركز الآن حجم الفساد بالإشارة إلى الأصول التى باعتها مصر منذ عام 1991، فهى لم تحرز سوى 10 مليارات دولار، أى أقل بـ90 مليار دولار من قيمتها الحقيقية.

ورأت "واشنطن بوست" أن الخصخصة تحمل بين طياتها تحذيرا حول قوى ومخاطر المعونة الأمريكية، خاصة الـ8 مليارات دولار التى مدت بها واشنطن مصر منذ التسعينيات لتحريك دفة البلاد نحو الإصلاحات الاقتصادية.

وينكر جمال مبارك (47 عاما)، والآخرون ارتكاب أى أعمال خاطئة ويدافعون عن أنفسهم فى قضايا الفساد التى رفعتها ضدهم الحكومة الجديدة، لافتين إلى أنهم تم التضحية بهم لتهدئة المظاهرات، فضلاً عن أنهم يؤكدون أن الاتفاقات التى صدقوا عليها كانت قانونية وفقا للأحكام المعمول بها حينذاك، ولكن جزءا من جهود الخصخصة التى دعمتها الولايات المتحدة فى مصر، استدعى إلى الأذهان سنوات من تساؤلات النقاد بشأن فاعلية وشفافية المعونة الاقتصادية والعسكرية التى تقدر بـ70 مليار دولار، وهى المعونة الأكبر التى تمنح لدولة بعد إسرائيل، على حد قول الصحيفة.

ورغم أن المسئولين الأمريكيين لم يطرحوا التساؤلات علناً بشأن تمويل مركز الدراسات الاقتصادى، إلا أنهم أعربوا عن مخاوفهم فى وثائق سرية من أن الخصخصة ستؤدى إلى فساد كبير، وفقا لوثائق سربها موقع "ويكيليكس" وحصلت عليه واشنطن بوست.

وجاء فى إحدى الوثائق السرية المسربة من وزارة الخارجية الأمريكية عام 2006 وكتبها دبلوماسى لم يكشف عن هويته ولكنه أخذها على لسان هتلر طنطاوى، رئيس سابق لهيئة رقابية حكومية تدعى "الهيئة العامة للرقابة الإدارية": "الخصخصة والانفتاح الاقتصادى خلال الأعوام الأخيرة عملا على خلق فرص جديدة "للفساد الرأسمالى"، فى أعلى مستوى الحكومة، الأمر الذى يؤثر على مصادر الدولة".

ورفض من ناحية أخرى، مسئولون فى برنامج المساعدة الأمريكية مناقشة دعمهم للمركز المصرى أو لجهود الخصخصة فى الدولة أو لمشاعر الخوف التى عبر عنها عبر الوثائق السرية.

وقالت الوكالة، فى بيان لها، إنها اتخذت إجراءات تضمن أن تستخدم المنح للمركز بصورة صحيحة، مشيرة إلى أن "المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مركز ذات سمعة طيبة ومعهد بحثى أنتج العديد من الدراسات البحثية الاقتصادية القيمة على مدار الـ20 عاما الماضية".

لوس أنجلوس تايمز

شاليط يعانى الآن من آثار بعد الخطف والشهرة
ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن الجندى الإسرائيلى المفرج عنه، جلعاد شاليط، ربما يكون أمامه طريق طويل للتخلص من آثار الخطف، غير أنه على ما يبدو عليه الاعتياد كذلك على الشهرة التى صاحبته بمجرد نشر خبر الإفراج عنه.

وقالت الصحيفة، إن شاليط كان مراهقا خجولا من مدينة شمالية منعزلة عندما خطفه مسلحون من حماس قبل خمسة أعوام، ولكنه عاد كرمز وطنى، وأحد أشهر الوجوه فى إسرائيل.

ورغم أنه بدءاً من يوم الأربعاء، أول أيام الحرية بالنسبة له، بدأ شاليط فى رحلة النقاهة بعد خمس سنوات مضت فى الحبس، إلا أنه وجد نفسه يواجه حالة جديدة مفاجئة من الشهرة فى إسرائيل، أغلب الظن ستبقى معه حتى نهاية حياته.

وأشارت الصحيفة إلى أن صور شاليط منتشرة فى كل مكان بإسرائيل، فحتى أثناء اختطافه، كان الإسرائيليون يلبسون قمصانا عليها صورته.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة