أغلق رجال الشرطة شارع مجلس الشعب تماماً، وأخلوه من أى تظاهرات، كما قاموا بإخلاء رصيف مجلس الوزراء من المواطنين الذين كانوا يفترشونه ويبيتون عليه خلال الأسابيع الماضية.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط مجلس الوزراء، فى شوارع مجلس الشعب وقصر العينى وحسين حجازى والشيخ ريحان المؤدى إلى وزارة الداخالية، وشوهدت سيارة محملة بالحواجز الحديدية أمام مقر مجلس الوزراء من شارع مجلس الشعب، كما لم تخل هذه التطورات من مشاهد الشد والجذب بين عدد من ضباط الشرطة والمعتصمين، الذين رفضوا فى أول الأمر مغادرة أماكن مبيتهم على رصيف مجلس الوزراء، إلا أنهم سرعان ما غادروا الرصيف والمنطقة بالكامل بعد تحذيرات من ضباط الشرطة.
كان مجلس الوزراء، فى اجتماع أمس، الأربعاء، وافق على توصية الاجتماع الوزارى المصغر للجنة الأزمة لبحث الأوضاع الأمنية فى البلاد، والتى عقدت اجتماعها بتاريخ 16 أكتوبر الجارى، بشأن توفير الإمكانات لوزارة الداخلية لمواجهة أعمال العنف والبلطجة والسرقات وتعزيز قدرات أجهزة الأمن لتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة المقبلة.
كما عبر المجلس عن رفضه تكرار بعض الوقفات الاحتجاجية التى تهدد حرية العمل، وتعرض أمن وسلامة الأفراد والمنشآت والمسئولين للخطر، ووجه وزير الداخلية بتطبيق بنود قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل والمنشآت بكل بنوده، بما فيه استخدام كافة الوسائل اللازمة لمنع هذا الخروج الصارخ عن القانون، وبالشكل الذى يحفظ للمجتمع والمواطن سلامته وأمنه من الجرائم التى ينطبق عليها اختصاص محاكم أمن الدولة ونيابات أمن الدولة، حسبما أكد ذلك السفير محمد حجازى المتحدث باسم مجلس الوزراء.
