"السلع السياحية" تطالب بتفعيل قانون الحد من تهريب الآثار ومنع "التحرش"

طالبت غرفة المحال والسلع السياحية، برئاسة محمد القطان، واللواء عبد الرحيم حسان، مساعد وزير الداخلية ومدير شرطة السياحة والآثار، بضرورة تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن المحال والبازارات السياحية، وضرورة تبعيتها للغرفة ورقابة وزارة السياحة، وذلك للحد من عمليات تهريب الآثار التى يقوم بها أصحاب المحال، مستغلين عدم تبعيتهم لأى جهة رقابية، بجانب تهربهم من الأسعار الحقيقية للسلع، مما يضر بالصالح العام للقطاع السياحى.

قال عبد المنعم قيراط، أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة لـ"اليوم السابع"، إن مخالفة غالبية المحال والبازارات وخروجها من "عباءة" الغرفة والوزارة يساعد كثيرا على انتشار عمليات تهريب الآثار، نظرا لعدم وجود رقيب عليهم أو حملات تفتيشية، بالإضافة إلى تهربهم من التسعير الحقيقى للمنتجات ووضع الأسعار على رغبتهم، على حد قوله، مما يؤدى إلى عمليات "نصب" كثيرة على السائحين.

وأضاف قيراط، أن تفعيل القانون سيضمن الحد من عمليات التحرش التى يتعرض لها السائحون والمضايقات الكثيرة التى تتم من قبل عدد من المحال السياحية، مما يضر بالصالح العام للقطاع السياحى، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع يوم الأحد القادم مع مساعد وزير الداخلية لبحث هذه المطالب وغيرها من الأزمات الأخرى التى تواجه القطاع السياحى.

يذكر أن الغرفة بدأت مؤخرا عدة حملات تفتيشية بكل من منطقة خان الخليلى والهرم ووسط البلد لحصر المحال السياحية غير المرخصة، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة، على أن يتم تعميمها على كافة مناطق محافظتى القاهرة والجيزة.