الخارجية: تصحيح أوضاع 50 ألف مصرى فى الأردن

قالت السفارة المصرية بالأردن إنها وفقت أوضاع 50 ألف مصرى من العاملين بالأردن بعدد من الآليات التى تحفظ لهم مصدر دخل جيد وإقامة كريمة.

وقال السفير عمرو أبو العطا سفير مصر فى الأردن، فى بيان، إن السفارة المصرية قد تمكنت حتى الآن من تصويب أوضاع ما يقارب 50 ألف عامل مصرى، سواء بنقل تصاريح عملهم من شركة إلى شركة أخرى داخل نفس القطاع أو باستصدار تصريح لهم بالعمل فى قطاع آخر مغاير للقطاع الذى وفدوا إلى الأردن للعمل فيه، مضيفا أن نجاح العملية والتعاون الذى تلقاه السفارة من الجهات الأردنية الرسمية قد دفع السفارة إلى مخاطبة تلك الجهات لمد فترة تصويب الأوضاع لمدة خمسة عشر يوماً أخرى لتنتهى بنهاية شهر أكتوبر.

وأضاف أبو العطا أن القسم القنصلى بالسفارة والمكتب العمالى تعاملا من بداية العام الجارى 2011 مع عدد ضخم من الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للعمالة المصرية، حيث بلغ عددها 186 حالة تضمنت بعضها مطالبات غير قانونية مثل طلب إلغاء رسوم تصاريح العمل، وفتح قطاعات العمل المغلقة للأردنيين، وقد سعت السفارة للتحرك سريعا لاحتواء تلك الإضرابات، بما يحفظ للعمال حقوقهم ويضمن فى ذات الوقت احترام القوانين الأردنية حفاظاً على سمعة مصر والعمالة المصرية ليس فقط فى الأردن ولكن فى الخارج بشكل عام، وعدم إعطاء فرصة لاستغلال تلك الإضرابات بما يؤثر سلبياً على وضعية كون العمالة المصرية فى الأردن فى المرتبة الأولى.

وأشار أبو العطا إلى أن عملية تصويب الأوضاع الجارية تعد ثانى عملية تصويب أوضاع تقوم السفارة بترتيبها، حيث تمت العملية الأولى فى عام 2009 وتم حينها تصويب وضع 75 ألف حالة، كما عملت السفارة منذ عام 2008 على زيادة حجم العمالة المصرية فى سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين من 250 ألف عام 2008 إلى 417 ألفا فى 30/9/2011، مما أدى لزيادة تحويلات العاملين المصريين من الأردن، فضلاً عن أنه يجرى حالياً حث الجانب الأردنى على تعديل الحد الأدنى للأجور لرفعه من 150 إلى 200 دينار أردنى.

كما أبرمت السفارة عقد تأمين على الحياة مع إحدى شركات التأمين استطاعت بموجبه تحميل الشركة نفقات شحن جثمان أى مواطن مصرى يتوفى على الأراضى الأردنية بصرف النظر عن عمره أو كونه مؤمنا عليه من عدمه، حيث تم شحن جثامين 172 مواطنا مصريا منذ بداية عام 2011، وهو ما تكلف ما يقارب 110 آلاف دولار أمريكى، فضلاً عن تحصيل مستحقات تعويضات من الشركة لصالح عدد 55 حالة وفاة تقدر بـ622 ألف دولار أمريكى خلال هذه المدة فقط، وكذلك تعاون الشركة مع السفارة فى تقديم مساعدات إنسانية تقدر بآلاف الدينارات سواء لحالات طبية تكون فى حاجة للعلاج والجراحة العاجلة، أو الحالات الشديدة.

وفيما يتعلق بالرعاية القنصلية للمواطنين، أوضح أبو العطا أن السفارة تمكنت من تأمين الإفراج عن وترحيل ما يزيد على 250 مواطنا حتى تاريخه معظمهم فى محاولات تسلل من الأردن إلى لبنان عبر الأراضى السورية، وتم تمديد صلاحية عشرة آلاف جواز سفر مجانا للتسهيل على المواطنين لاستخراج تصاريح العمل، كما تقوم السفارة بزيارات دورية للسجون (ثلاث مرات فى الشهر) لتفقد أحوال المسجونين المصريين وتقديم المساعدة لهم سواء الدعم المعنوى أو المادى أو القانونى.

وناشد أبو العطا المواطنين إدراك حقيقة أن أى سفارة مصرية فى الخارج لا تبتدع ما تنفذه من قواعد وإنما هى جهة منفذة لتعليمات مختلف الجهات المعنية فى مصر، وهى حقيقة لا يعيها المواطنون مما يثير احتجاجهم أو اتهامهم للسفارات بالتقصير، مثال عدم وجود إمكانية فنية أو قانونية لدى السفارة لاستخراج بطاقة الرقم القومى، مما يؤدى إلى اتهامها بالتقاعس، وحقيقة الأمر أن التعليمات تقضى باستخراجها من مصر فقط، أو انتظار المواطن لحضور لجنة من وزارة الداخلية لديه فى الخارج لاستخراج البطاقات، وهو ما يجرى بالفعل فى إطار جولات تقوم بها الداخلية وتضم العديد من الدول. كما أشار إلى مشكلة أخرى تتعلق باضطرار السفارة ـ وفقا للتعليمات ـ إلى قصر صلاحية جواز السفر لمدة عام للذين لم يستخرجوا بطاقة الرقم القومى أو انتهت صلاحية بطاقاتهم، وكذلك من هم فى سن التجنيد ورفضوا العودة لتسوية موقفهم التجنيدى، مؤكدا أن حل تلك المشكلات يتطلب صدور قرارات بذلك من الجهات المعنية فى مصر وليس من وزارة الخارجية، وأن السفارة بكامل طواقمها لا تدخر جهدا لمعاونة المواطنين المصريين وتذليل ما يواجههم من عقبات، وذلك فى إطار الإمكانيات المتاحة والأطر الرسمية التى تعمل السفارة بموجبها، سواء التعليمات المصرية أو القوانين الأردنية.