قالت الحكومة المغربية، إنها ستتقدم إلى البرلمان بنسخة معدلة لمشروع ميزانية عام 2012 بعد أن سحبت مسودة أولية الشهر الماضى.
وقال خالد الناصرى، وزير الاتصال والناطق الرسمى باسم الحكومة فى تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربى للأنباء الرسمية، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأربعاء على نسخة معدلة لمسودة ميزانية 2012 ستقدم للبرلمان خلال الموعد الذى يحدده الدستور.
وينص القانون على أن مسودة الميزانية تقدم للبرلمان قبل نهاية العام بسبعين يوما على الأقل وهذا يعنى أن يوم الجمعة القادم هو الموعد النهائى، ولا تصبح الميزانية نافذة المفعول بدون موافقة البرلمان.
ويريد المستثمرون معرفة النسخة النهائية لميزانية العام القادم، نظرا لأنه سيكون على الحكومة تدبير سيولة مالية لتغطية زيادة الإنفاق، حيث زادت الحكومة رواتب موظفيها هذا العام كما زادت دعم الغذاء والطاقة لنحو ثلاثة أمثاله فى محاولة لتفادى الاضطرابات التى اندلعت فى أنحاء أخرى من العالم العربى.
وقال مصدران مطلعان، إن الحكومة تدرس فرض ضرائب جديدة على البنوك وشركات الاتصالات والتأمين فى إطار جهودها لخفض العجز فى العام القادم.
الملك محمد السادس
(رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة