وزير التعليم يكلف 4 من معاونيه بمهمة وضع كادر "حقيقى" للمعلمين

قرر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، تشكيل لجنة داخل الوزارة تضم 4 من كبار مسئوليها ومستشار قانونى لوضع صياغة جديدة لقانون الكادر 155 لسنة 2007 بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين أسوةً بالنظم المماثلة المطبَّقة فى الدولة.

وتضم اللجنة د.رضا مسعد السعيد، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة كمقرر للجنة، ود. رمضان محمد رمضان، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ود. طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الادارى، وجمال العربى، رئيس قطاع التعليم الثانوى بالوزارة بجانب المستشار رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة.

وينص القرار الوزارى، الذى يحمل الرقم 350 لسنة 2011، على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال شهرين، ويفيد القرار بمسئولية اللجنة عن وضع مقترح لصياغة جديدة لقانون الكادر، والفصل ماليا بينه وبين القانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ودراسة سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحى، ومنح الوزير اللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه لازماً لإتمام مهمتها.

فى سياقٍ متصل قررت الوزارة منح 40 ألف معلم لم يتقدموا للمرحلة الأولى من الترقيات المتأخرة فرصة التقدم مجدداً ببياناتهم للإدارات التعليمية خلال الأسبوع الجارى حتى لا تفوتهم فرصة التعيين، وبحسب بيانات الوزارة كانت المرحلة الأولى من الترقيات تستهدف نقل 110 ألف معلم للدرجة الوظيفية الأعلى إلا أن 70 ألفاً فقط منهم تقدموا ببياناتهم فيما تخلف الباقون رغم إمهالهم 45 يوما، وتوضح بيانات الوزارة أن المرحلة الثانية تستهدف 146 ألفاً تقدم منهم 135 ألفاً فيما تخلف 11 ألفاً وهو ما دعا الوزارة لمنحهم مهلة أخرى خلال هذا الأسبوع.