نرصد استقبال البنوك الخاصة للخارجين فى حركة التغييرات الأخيرة

عقب إعلان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لحركة تغييرات قيادات البنوك العامة، بعد مشاورات مكثفة مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى، وإعادة تشكيل مجالس إداراتها، وتعيين ممثلى المال العام بها، خرج العديد من الأسماء الكبيرة، لأسباب عدة، منها بلوغ "سن المعاش" والرغبة الشخصية لبعض القيادات فى عدم الإستمرار فى مستويات الإدارة العليا لتلك البنوك المملوكة بحصص أغلبية للدولة.. "اليوم السابع" رصدت استقبال البنوك الخاصة للخارجين فى حركة التغييرات الأخيرة.

من الأسماء التى رحلت فى التغييرات الأخيرة، على شاكر، الرئيس السابق لبنك التنمية والائتمان الزراعى، بعد تعيين الدكتور محسن البطران، رئيساً للبنك، علم "اليوم السابع" أن مفاوضات، مازالت جارية، خلال الأيام الماضية، تهدف إلى انتقاله إلى البنك المصرى الخليجى، ليشغل منصب العضو المنتدب.

وأعلن خلال هذا الأسبوع عن تولى محمد كفافى، الرئيس التنفيذى السابق، لبنك القاهرة، لمنصب الرئيس التنفيذى، للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "I-Score"، وأيضاً تولى محمد نجيب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق، لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أيضاً منصب الرئيس التنفيذى، ممثلاً للمصرف العربى الدولى، على أن يتولى الدكتور حسن عباس زكى، وزير الاقتصاد فى عهد الرئيس المصرى الأسبق، جمال عبد الناصر، منصب رئيس مجلس إدارة البنك، بصفة غير تنفيذية.

وقالت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محمد نجيب، سيتولى مهام منصبه الجديد بدء من الأول من أكتوبر، ممثلاً للمصرف العربى الدولى، الذى يساهم بحصة فى هيكل رأسمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية قدرها 45%.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003- قبل إقرار التعديلات الخاصة بتضارب المصالح مؤخراً - فى المادة العاشرة "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 11 من القانون سالف الذكر، أن "يكون لمحافظ البنك المركزى، نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتحدد معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما، كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناءً على ترشيح من المحافظ"، وتنص المادة 90 من قانون البنوك، على أن "يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنوك العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد".

ومن المتوقع، أن يصدر قرار من الجهة التى تتولى شئون إدارة البلاد حالياً بالتجديد للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات، قبل نهاية شهر نوفمبر القادم، وفق مصادر، رفضت نشر أسمائها، مؤكدة خروج بعض الأسماء من مجلس إدارة "المركزى" البالغ حالياً عدد أعضائه 12 عضواً، وسيتم تخفيض العدد إلى 9 أعضاء، تطبيقاً لمبادئ "حوكمة البنوك" أن أعلنها "المركزى" قبل عدة أسابيع، فى تعديلاته لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مشيرة إلى خروج رؤساء البنوك الحكومية من مجلس إدارة "المركزى" مع توليهم فقط رئاسة البنوك العامة القائمين على قيادتها، والبعض الآخر إلى بنوك خاصة وأجنبية.