مصادر كويتية تنفى رشوة زيبارى لتنفيذ مشروع "ميناء مبارك الكبير"

نفت مصادر دبلوماسية كويتية مسئولة ما ردده أحد أعضاء ائتلاف دولة القانون فى العراق حول تقديم الكويت رشوة لوزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى قيمتها 100 ألف دولار بواسطة مسئول حكومى كويتى، للمساعدة فى تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير.

وأكدت المصادر فى تصرحات لصحيفة "القبس" اليوم، الأحد، أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرة إلى أن تقرير زيبارى حول الموضوع لم يخرج عما توصلت إليه اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، وهو أن ميناء مبارك الكبير لن يعيق حركة الملاحة أمام السفن المتجهة إلى العراق.

وأكدت المصادر أن الكويت ليست بحاجة إلى تقديم أى رشاوى أو هدايا لإثبات حقوقها السيادية فى إقامة أى مشروع على أراضيها، موضحة أن الكويت تعاملت مع العراق من خلال القنوات الدبلوماسية، وبمبدأ الشفافية الكاملة، وكانت حريصة على تحقيق المصلحة العامة للبلدين، وخلصت إلى نتائج مشتركة دون أن تمارس الكويت أية ضغوط أو تدخل فى مهاترات، وكذلك الجانب الدبلوماسى العراقى الذى كان حريصا على مصلحة بلاده أيضا.

واستغربت المصادر صمت الحكومة العراقية عن مثل هذه الاتهامات الباطلة، قائلة إنه كان يتعين عليها أن تصدر بيانا توضح فيه للشعب العراقى الحقائق كاملة، مؤكدة أن الكويت ماضية فى مشروع ميناء مبارك الكبير، ولن تنساق خلف المهاترات التى يحاول البعض إثارتها لتحقيق مصالح ومكاسب سياسية.

وعلقت المصادر الكويتية على مواقف الحكومة العراقية التى وصفتها بأنها غير مسئولة قائلة، إن قدر العراق أن يبقى فى دائرة التوتر وانعدام الاستقرار، وقدر الكويت أن تتلقى تداعيات هذا التوتر العراقى.

وطالبت المصادر العراقيين بتقدير خطورة الوضع الإقليمى، وما تمر به المنطقة من تطورات، وتساءلت ماذا يريد الإخوان فى العراق أكثر مما قدمته الكويت، مشيرة إلى أن الكويت كانت منطلقا لتحرير العراق من نظام استبدادى قهر الشعب واستباحه لسنوات طويلة.

وأشارت المصادر إلى أن جهات دولية محايدة متابعة لوضع المنطقة، وبالتالى لمشروع ميناء مبارك الكبير تم اطلاعها على تفاصيل المشروع ولديها كل الأدلة والمستندات والبراهين التى تثبت سلامة موقف الكويت فى المشروع.