مجلس العلاقات الخارجية: جميع أفراد الدائرة المخولة باتفاق التجارة الحرة مع مصر سجناء

فى إطار إعلان النائب الجمهورى ديفيد دراير أنه سيقدم طلبا تشريعيا جديدا للكونجرس لإتمام اتفاق التجارة الحرة بين القاهرة وواشنطن، تساءل ستيفن كوك، الخبير الأمريكى فى الشأن المصرى، حول الدائرة المخولة بالالتزام باتفاق التجارة الحرة فى مصر، مشيرا إلى أن جميعهم فى السجن حاليا.

ويتساءل كوك فى مقاله بموقع مجلس العلاقات الخارجية عن الشركاء المصريين للشركات الأجنبية الذين يمكن أن يرغبوا فى الاستثمار داخل مصر حاليا حتى فى ظل وجود ضمانات من واشنطن.

ويلفت إلى أن هناك أحاديث خارج الدوائر الرسمية بواشنطن بشأن الاقتصاد المصرى. ومن وجهة نظر الجميع تقريبا فإن المؤشرات الاقتصادية لا تبدو جيدة فى ظل تزايد البطالة فيما يعادل الدين الكلى 100% من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع حركة السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج علاوة على تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبى إلى 14 مليار دولار منذ الانتفاضة.

ويؤكد الكاتب على حاجة مصر لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت بشكل جدى فى ظل ما وصفه بـ "فريق الأحلام"، مشيرا إلى محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، وأحمد نظيف ويوسف بطرس غالى ومحمد رشيد، الذين جميعهم مدانون بجرائم فساد باستثناء محيى الدين، العضو المنتدب بالبنك الدولى حاليا.

فالمشكلة فى مصر لم تكن السياسيات الاقتصادية بقدر النظام السياسى الفاسد والنظام القانونى غير المستقر. ولايزال على ما يبدو أن الحكومة المصرية الجديدة بعيدة عن مواصلة السياسيات الاقتصادية للنظام السابق إلا إذا كانت السياسة تملى خلاف ذلك.

ذلك لأن المصريين يعتقدون أن الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة على مدار العقد الماضى، كالخصخصة وتعويم سعر الصرف وقواعد الاستثمارات الأجنبى والتغيرات الكبيرة فى ضرائب الشركات والأفراد، كانت تصب فى صالح أولاد مبارك ورجال الأعمال المقربين منه فقط.

فالمظالم التى ارتبطت بهذه الإصلاحات مثل تفاوت الأجور بشكل كبير والفساد وفرط العقد الاجتماعى كانت سمة مميزة للعقد الأخير من عهد مبارك، ولذلك فإنه من المتوقع أن يكون هناك نزعة بين القادة الجدد للاستجابة لهذه المشاعر من خلال سياسات أكثر شعوبية، بحيث سيتركز زيادة الاستثمار على التعليم والرعاية الصحية، وربما مزيد من الدعم وضوابط الاستيراد وفرض لوائح جديدة على العملة الأجنبية والاستثمار الأجنبى، بل وإعادة التأميم.

ويختم كوك مشيرا إلى أن حقيقة أن الحكومة الانتقالية لم تقدم شيئا حتى الآن، فهذا بالكاد يخبر المحللين بالقليل جدا حول السياسة الاقتصادية المستقبلية فى مصر.