قراءة فى انتخابات نقابة الصحفيين

بإغلاق باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين على موقعى المجلس والنقيب تكون خريطة المرشحين قد اكتملت وظهرت فى شكلها النهائى ليتسلمها الصحفيون لإبداء الرأى، تمهيدا لاختيار المرشحين والإدلاء بالصوت لم يختارهم أعضاء الجمعية العمومية.

وباعتبارى أحد أعضاء الجمعية العمومية الذى له حق التصويت فقد توصلت إلى تلك الصورة ولمحت فيها الكثير من الخيوط التى تبدو متشابكة أحيانا ولا يمكن الوصول لنهايتها فى أحيان كثيرة، غير أن الانطباع الأول عنها ذكرنى وللوهلة الأولى بمقولة الرئيس السابق مبارك "لم أكن أنتوى الترشح" وهو الشعار الذى رفعه الزملاء المرشحين من أعضاء المجلس السابق والذى لا يختلف كثيرا فى أدائه عن أداء نظام مبارك الساقط لتكون الإجابة والتى لم نسمعها بالقطع من أى من هؤلاء الزملاء عن أسباب الترشيح طالما لم يكونوا ينتوون الترشح، وهى أن الزملاء دفعونى لذلك وهى حجة واهية، الهدف منها إما صنع بطولات زائفة أو دفاع باطل عن أداء متدن بل ومنعدم فى دورة المجلس المنتهى.

وبقراءة سريعة فى الصورة نجد أن من المرشحين 6 من أعضاء المجلس السابق ترشحوا لعضوية المجلس باستثناء يحيى قلاش المرشح على منصب النقيب والذى تقدم باستقالته من المجلس بغض النظر عن قبولها من عدمه، وبذلك تكون نسبة مشاركة المجلس السابق فى الانتخابات القادمة هى 58% وهى نسبة تعنى احتمالية كبيرة بأن يكون المجلس القادم موروثا للسابق عليه إلا إذا تغيرت الجماعة الصحفية فى توجهات الاختيار.

واستمرارا للقراءة نجد أن جماعة الإخوان المسلمين دفعت بنسبة تصل إلى 41%، وذلك على الأخذ بالاعتبار أنها دفعت بعدد 5 مرشحين بشكل رسمى منهم 1 على منصب النقيب و4 للمجلس بخلاف من تدعمهم الجماعة من خارجها، وهذه النسبة هى التى تدفع بها الجماعة فى الانتخابات بشكل عام حتى لا تظهر بأنها تسعى للهيمنة إعمالا بمبدأ المشاركة لا المغالبة الذى ترفعه الجماعة عند خوض الانتخابات على اختلاف أنواعها.

غير أن نظرة أخرى للصورة تظهر ملامح وجوه جديده أحسبهم خيرا على الجماعة الصحفية ويتقدمون لأول مرة وإن كان بعضهم أخفق لأسباب غير معلومة فى الانتخابات الماضية وهى وجوه أظن فيها العطاء وخدمة الجماعة الصحفية وتستحق المؤازرة.

إلا أن اللافت فى الأمر هو نسبة مشاركة المجلس السابق فى الانتخابات، وهى تبين إلى أى مدى يؤمن أعضاء المجلس السابق بأنهم أبلوا بلاء حسنا وخاضوا معارك إيجابية لصالح الجمعية العمومية، فى حين أن استطلاعات الرأى حول أداء المجلس السابق كشفت أنه بدلا من أن يرتقى بأوضاع الصحفيين هبط بها ووقع الصحفيون ضحية لسياسات واهية، ولا أريد أن أقول خداعا، خاصة ما يتعلق بالخدمات ومدينة الصحفيين ومشاكل القيد وخلافه.

يبقى فى النهاية أن انتخابات الصحفيين هذه المرة يجب ألا تكون تكرارا لما كان يحدث فى الماضى وعلى الزملاء أعضاء الجمعية العمومية التنبه إلى أن وقت الشعارات انتهى إلى غير رجعة، وأن المستقبل فى حاجة إلى إعادة ترتيب البيت الصحفى وهو ما يتطلب بالتبعية اختيار نقيب ومجلس على قدر المسئولية.

كانت هذه هى صورة انتخابات الصحفيين كما رأيتها بعد تدقيق فى خيوطها وألوانها.