فى أولى جلسات محاكمة الجاسوس الأردنى.. المتهم يصرخ: أنا مظلوم والتحقيقات ملفقة ولم أطلع عليها.. ووالدته تحضر المحاكمة وترفض السماح للإعلاميين بتصويره.. والمحكمة تقرر التأجيل لجلسة 9 أكتوبر لفض الأحراز

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، تأجيل أولى جلسات قضية التخابر المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد مهندس اتصالات "أردنى الجنسية" وأوفير هرارى، ضابط بالموساد الإسرائيلى "هارب"، لاتهامهما بالإضرار بمصالح البلاد وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الإنترنت لإسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت والتجسس على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومى المصرى ورصد أماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة أثناء أحداث الثورة، لجلسة الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر لفض الأحراز، وعرض السى ديهات المقدمة فى القضية، مع عدم حضور الصحفيين بالجلسة القادمة.

بدأت الجلسة فى تمام الحادية عشر صباح اليوم الأحد وقبل بدء الجلسة صرخ المتهم عقب إيداعه قفص الاتهام وقال "التهمة ملفقة لى والكلام اللى فى التحقيقات مش كلامى ولم أطلع عليها وكافة التهم ملفقة"، وحضرت والدة الجاسوس إلى قاعة المحكمة ورفضت السماح للصحفيين ووسائل الإعلام بتصوير ابنها بعد أن قامت بإخفاء وجهه وقام الحرس بإخراجه عقب التحدث لوسائل الإعلام، حتى بدء الجلسة وتم النداء على المتهم وأجاب بنعم وتم إخراجه من قفص الاتهام وقال إنه يتعامل فى مجال الاتصالات مع المتهم الهارب وأنه لم يسأل عن جنسية المتهم الثانى، ونفى تهمة التخابر عن نفسه، وأكد أمام المحكمة أنه يعمل فى مجال الاتصالات فقط.

وطلب الدفاع الاطلاع على الأوراق والأحراز وأكد الدفاع أن النيابة العامة لم تمكنه من تصوير التحقيقات لأنها تتعلق بالأمن القومى المصرى وأشار محامى الجاسوس إلى أن دوره اقتصر فقط على حضور التحقيقات وقامت المحكمة بفض أحراز القضية التى تضمنت جهاز لاب توب وبعض الأوراق والتحقيقات الخاصة بالقضية ووقف المتهم وهو يقرأ بعض الآيات القرانية أثناء مواجهته بالاتهامات.

وقام المستشار طاهر الخولى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة بتلاوة أمر الإحالة الذى تضمن قيام المتهم الأول بشار أبو زيد بالتخابر مع المتهم الثانى الضابط الإسرائيلى أوفير هرارى (الهارب) بتكليف المتهم الأول بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين فى مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم فى هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.

كما واجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين فى مجال الاتصالات فى مصر، خاصة العاملين فى شركات المحمول المصرية، والتى تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعى لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم الإسرائيلى طلب من المتهم الأردنى توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة الاتصالات (موبينيل) لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها فى عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع الكترونية متواجدة فى إسرائيل، وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة، تسمح بالتنصت على كافة المكالمات التى تجرى عليها، وذلك من خلال شبكة الإنترنت.

وأوضحت النيابة أن المتهم أرسل بعض وحدات التخزين الرقمية المتنقلة (فلاش ميمورى) المحمولة بالمعلومات التى يقوم بتجميعها للمتهم الإسرائيلى أوفير هيرارى فى وسائل إخفاء حتى لا يتم اكتشافها.. إلى جانب قيام أبو زيد بالبحث عن عناصر تتعامل فى مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلى، خاصة بدول مصر وسوريا والسعودية والسودان، نظير عروض مالية مغرية..

بالإضافة إلى قيام المتهم الأردنى بمتابعة الحالة الأمنية فى مصر خلال ثورة 25 يناير ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة، وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب، والتصدى لها بمعرفة اللجان الشعبية، وقيامه بإبلاغ الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية بكافة التفصيلات عبر ضابط الموساد الإسرائيلى المتهم فى القضية.

واعترف المتهم الأردنى بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من التنصت والتسجيل مع تتبع مراقبة خطوط وأرقام هواتف بعينها والاستفادة بما تحتويه من معلومات.

وكشفت تحريات الأمن القومى أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هى أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر فى إطار عمليات التخريب الاقتصادى التى تؤثر بالسلب على الدخل القومى المصرى، وتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل على معلومات وتقارير رأى عام من المصريين والأوضاع السياسية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الإسرائيلى يتخصص فى مجال الشبكات والأقمار الصناعية ويعمل لخدمة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وانترنت إسرائيل لتمرير المكالمات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط لكل من مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق من خلال شرائح وبطاقات الهاتف الجوال sim والتى تعمل على شبكات شركات المحمول بتلك الدولة.. كما أنه حصل على شرائح بطاقات جوال من المتهم الأردنى خاصة بشركة موبينيل.

وضبطت أجهزة المخابرات المصرية أثناء إلقاء القبض على المتهم جهاز حاسب آلى محمول مرتبط بشبكة الإنترنت يمكنه من التحكم فى الأجهزة المسئولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد، كما كشفت التحقيقات عن وجود إهمال وتواطؤ من موظفى شركة موبينيل لقيامها بإنشاء وتقوية برج للاتصالات على الحدود المصرية بمنطقة العوجة ودون الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة، وهو ما أدى إلى وصول الخدمة إلى داخل إسرائيل بما مكنها من تمرير المكالات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيرا بالغا على الأمن القومى المصرى.