صندوق النقد الدولى يطالب إيطاليا بالالتزام بفرض قيود على الإنفاق

فى الوقت الذى يتزايد فيه القلق من أن تلحق إيطاليا بنفس مصير اليونان وبقية دول "أزمة اليورو" من جهة وتضعف احتمالات نمو الاقتصاد الإيطالى من جهة أخرى.. طالب صندوق النقد الدولى إيطاليا بضرورة "الالتزام الحازم" بفرض قيود على إنفاقها بهدف تخفيض الدين العام وتخفيف الأعباء عن كاهل اقتصادها، بعد أن بدأت الحكومة فعلا فى إجراءات التقشف، بينما أكد صندوق النقد أن الخطط الإيطالية بشأن الإصلاح الضريبى تفتقد إلى الإيضاحات التفصيلية.

وأكد مسئولو الصندوق "أن التنفيذ الصارم لخطط التقشف أمر حتمى، ولكن عددا من المديرين يشعرون أن بعض الإنفاق الكبير سيكون له أثر إيجابى فى تهدئة الأسواق".

وكان وزير المالية الإيطالى جويلو تريمونتى قد اقترح تخفيض الموازنة الإيطالية بما قيمته 48 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث القادمة، بهدف التخلص بصورة كاملة من عجز الموازنة بحلول عام 2014، مع العلم أن نسبة العجز فى الوقت الراهن تبلغ 3.9%.

يأتى هذا بعد أن خفضت مؤسسة "ستاندارد أند بور" تصنيف إيطاليا من "A+/A-1+" إلى "A/A-1" مضيفة أن التوقعات بالنسبة لاقتصاد إيطاليا هى "سلبية"، أضافت أن هناك مخاوف بشأن قدرة إيطاليا على تخفيض الإنفاق وضمان سلامة وضعها المالى.