"جبرائيل" يُحذّر من مقاطعة الأقباط للانتخابات البرلمانية

نظم العشرات من الأقباط وقفة احتجاجية تضامناً مع مسيحى قرية المريناب، وضد الاعتداء على كنيستهم، حيث استنكر المشاركون بقيادة نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ما حدث فى أسوان.

وأكد جبرائيل، فى مؤتمره الصحفى، أن الأقباط هم جزء أصيل ومكون أساسى من نسيج الوطن، ولا يقبلون بحال من الأحوال، مهما كانت الظروف، إلا مواطنة كاملة غير منقوصة، ولن يقبلوا مطلقا أن تفرض عليهم شريعة أو عقيدة غير شريعتهم أو عقيدتهم، مهما كانت الظروف، وأن منطق الأغلبية لا يستقيم إلا بتحقيق المواطنة الكاملة للجميع، معتبراً أن الأقباط يرون أن هناك ظلماً فادحاً وبيناً لا زال يقع عليهم، وأن الأجهزة المسئولة فى الدولة لم تقف على مساحة متساوية بينهم وبين التيارات المتشددة .

وذكر جبرائيل أن منظمة الاتحاد توجه لوماً شديداً إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى إزاء التقاعس البين، على حد قوله، عن إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد، والذى كان لعدم إصداره تبعات ما حدث، محذراً من استمرار الإهمال والتجاهل لما يحدث وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتساءل لماذا لم يقدم من اعتدى وهدم كنيسة للأقباط للمحاكمة؟.

وحذر جبرائيل من ردة فعل الأقباط بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وكذلك تقديم محافظ أسوان إلى محاكمة عاجلة، بتهمة تضليل العدالة والرأى العام، وإثارة الفتنة الطائفية وتقديم كل من حرض على حرق وهدم كنيسة الماريناب بإدفو إلى محاكمة الجنايات فورا.

وطالب جبرائيل بفتح تحقيق علنى فى البلاغ المقدم منهم بشأن أحداث القديسين وأحداث العمرانية، والمقطم ودير الأنبا بيشوى وإمبابة وأحداث إدفو، مشدداًَ على ضرورة الإفراج الفورى عن المدون القبطى مايكل نبيل سند وتاسونى مريم راغب، ومشددا على حق الأقباط فى معاقبة من يقوم بالاضطهاد أو التعدى عليهم، محذراًَ من مخالفة القوانين والاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر وعلى أخصها "عهود واتفاقيات حقوق الإنسان".