"اليمونى": قانون السلطة القضائية يخلو من بنود محاسبة القضاة

أرسل عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم مذكرة احتجاجية مساء أمس إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للاعتراض على المشروع المقترح لتعديل قانون السلطة القضائية، والذى انتهى من إعداد نصوصه ومواده المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة المشكلة والمستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض والمقترح من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.

أكد نقيب المحامين فى مذكرته أن هناك ضوابط وشروط لابد من مراعاتها فى المشروع المقترح حتى تحد من للقضاة ووكلاء النيابة اثناء القيام بأعمال القضاء أو خارج إطار العمل.

وأكد نقيب المحامين بالفيوم أن المشروعين المقترحين خلو من النص على الطريقة التى يتم بها استيقاف القاضى أو وكيل النيابة فى حال ارتكابه لجريمة ما وخلو نصوص كلا المشروعين من النص على من يملك صلاحية ضبط حالة التلبس والتحقيق فيها أو المحاكمة. كما خلت النصوص من كيفية معالجة الجرائم والتعديات التى تقع من وكلاء النيابة أو القضاة على أى من المواطنين أو المحامين سواء أثناء تأدية الوظيفة أو خارج نطاق العمل، وعدم مراعاتها لكيفية محاسبة القاضى أو وكيل النيابة عند استغلال نفوذه لدى جهات التحقيق الخاضعة للسلطة القضائية.

كما خلت النصوص من الحديث عن إخلال القاضى أو وكيل النيابة لمقتضيات وظيفته وتداخله فى علاقات متشابكة مع الآخرين سواء فى عمل تجارى أو علاقات صداقة مشبوهة فلمن تقدم الشكوى؟ وماهى الجهة التى تتولى التحقيق.

كما أشارت المذكرة إلى أن إطلاق المستشار أحمد الزند القول اجمالا عن موازنة مالية بلا ضوابط ولا شروط وبلا رقابة دون التطرق إلى ما تتحصل عليه المحاكم لحساب وزارة العدل وتحت مسميات مختلفة، وخلو نصوص المشروعين من النصوص القضائية فى حالة مخالفة وكيل النيابة أو القاضى لقوانين المرور والطرق.

وفى نهاية مذكرته أكد نقيب المحامين بالفيوم أنه مع عمومية قانون السلطة القضائية وتجريده ومخاطبته للكافة وتطبيقه عليهم وليس كونه خاص بفئة أو شريحة ستحرق ناره الكافة وستخلق فئة وطبقة متميزة تعلو بها بحصاناتها وامتيازاتها المطلقة من كل قيد وحد سلطات وزارة العدل والسلطة التنفيذية بل قد تعلو على سلطات رئيس الجمهورية، كما طالب عادل اليمونى بعرض المشروع المقترح على الكافة دون إقصاء لطرف دون آخر والعمل على تطهير القضاء من الفاسدين وفلول النظام ووضع النصوص التى تكفل عدم تجاوز القاضى أو وكيل النيابة أو تعديه على الغير من عموم المواطنين والنص فى المشروع المقترح على مهنة المحاماة ومشاركتها للسلطة القضائية ودورها فى تحقيق العدالة.