المنظمة المصرية تطالب بمعايير للرقابة على الانتخابات

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات بوضع معايير ثابتة لدور منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مراقبة سير العملية الانتخابية، وذلك تأكيداً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية بالمشاركة فى مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى القادمين، وهو القرار الذى جاء نتيجة الاجتماع الذى تم عقده بين المجلس وبعض الأحزاب السياسية.

وكان الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتمع صباح أمس، السبت الموافق 1 أكتوبر، بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية المصرية، والذى شمل عرض بعض مطالب الأحزاب والحركات السياسية، وكان من بينها اعتراض عدد من القوى السياسية على قانونى مجلس الشعب والشورى، والعمل على وقف حالة الطوارئ، والعمل على عدم السماح لأعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل بممارسة العمل السياسى، بالإضافة إلى سرعة وقف إحالة المدنين للقضاء العسكرى.

وفى هذا الإطار تطالب المنظمة بسرعة وضع ضوابط ومعايير ثابتة توضح تلك المشاركة وكيفية عمل منظمات المجتمع المدنى الدولية ودورها خلال العملية الانتخابية، وكيفية تقديم طلبات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية.

ووضع آلية لتلقى الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية مع وضع جدول زمنى لها وكيفية الرد عليها، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة.

ومن جانبه، رحب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية بهذه الخطوة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وقال إنها تعيد الثقة فى العملية الانتخابية ككل، ما يشجع الناخبين بالتبعية على المشاركة الفاعلة فيها، خاصة أن منظمات المجتمع المدنى تعمد إلى إعطاء تقييم وتصور حقيقى ومحايد للعملية الانتخابية إيجابياً أو سلبياً.

وشدد أبو سعدة فى الوقت ذاته على ضرورة تحديد الدور المنوط بمنظمات المجتمع المدنى خلال مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق، منعاً لأى لبس أو اختلاط لتحقيق مزيد من الفاعلية لدورها فى المرحلة القادمة.