الحكم العسكرى والسيولة السياسية

يستعصى علينا الفهم هذه الأيام لكثرة الآراء والتباس المواقف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتى وصل الأمر إلى مطالبته بالرحيل وتسليم السلطة إلى المدنيين، بعد نحو ستة أشهر من توليه مسئولية الحكم، فتساوى بذلك مع النظام السابق، فبعد أن كان هذا الكيان يحظى بالمصداقية والإعجاب وكان الشعار الدائم المطروح "الشعب والجيش إيد واحدة "، انفسخ هذا العقد وأصبح المجلس العسكرى مطالَبا بالرحيل، وازداد اللغط والجدل فى الشارع السياسى حول أهدافه ونواياه تجاه الحكم والقضايا الحيوية المعلقة التى لم يستجب لتنفيذها حتى الآن، ولعل أهمها إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ ثلاثة عقود، وكان لابد من انتهاء العمل به مع انتهاء الشهر الماضى، بالإضافة إلى إصرار المجلس العسكرى الإبقاء على مواد قانون الانتخابات، التى سمحت بالتزوير وانعدام الثقة فيه فى السنوات الماضية، فضلا عن ظهور الفيديو الشهير على موقع "يوتيوب" الذى يظهر فيه اثنين من ضباط الجيش وهم يعذبون اثنين من المواطنين قيل إنهم من البلطجية والخارجين عن القانون، فعادت الصورة المظلمة لضباط الشرطة إلى الأذهان من جديد، كل هذه الأمور وغيرها عجلت بإجراءات الطلاق المتردد بين الشعب الذى أعطى شرعية مطلقة للجيش، والمجلس العسكرى الذى ينتمى لهذا الكيان العظيم.

قد نتفق وقد نختلف على الطريقة التى يدير بها المجلس العسكرى للحكم، كونه كيانا عسكريا مستقلا ليس فى حساباته السياسة أو إدارة البلاد غير أن ما يجرى هذه الأيام من بطء فى الإجراءات وتلبية مطالب الثوار يثير التساؤلات والتكهنات، هل نحتاج كل هذا الوقت للانتقال السلمى للسلطة؟ وهل نحتاج لمليونيات أسبوعية كوسيلة للضغط لإنجاز المطالب المعطلة؟ الشارع ملتهب بالتساؤلات والمجلس العسكرى يحترف الصمت كعادته، مما يزيد الأمور سوءا ويشعل فتيل الغضب الذى يتبلور كل يوم فى التظاهرات والاعتصامات وأحيانا التخريب، وبالطبع هناك من يستغل هذه الأجواء ليمارس هوايته المعهودة، سياسة فرق تسد.

ربما يكون هناك داع لاستمرار قانون الطوارئ بحكم الانفلات الأمنى الذى يسود البلاد، ويحتاج إلى يد من حديد، ولكن أين هى الشرطة التى من واجبها الحماية وفرض النظام والأمن؟، الشرطة متقاعسة لنفس الأسباب التى تعيشها البلاد، حالة السيولة الفكرية والسياسية والأمنية، بل إن ضباط الشرطة أعلنوها صراحة أن عملهم الحقيقى والفاعل لن يظهر إلا بعد انتخاب الرئيس وتصبح هناك سيادة ملموسة أولها من آخرها، خوفا من البطش بهم مرة أخرى، ولكن من غير المفهوم إصرار المجلس العسكرى على قانون الانتخابات البرلمانية مثار الجدل والسجال بينه وبين التيارات السياسية المختلفة، فالانتخابات بالقائمة الفردية والنسبية مناصفة أو بعد تعديلها ثلثين بالقائمة النسبية والثلث فردية، فى كلتا الحالتين هذا الأمر يعيدنا إلى ما كان يحدث قبل الثورة من انفراد وبلطجة وتزوير.

القائمة النسبية هى أفضل الحلول للتغيير السياسى فى هذه المرحلة، لأنها سوف تضمن تمثيل كل القوى السياسية فى المجتمع خصوصا بعد تعديل قانون الأحزاب، لما يجعل إمكانية تشكيل الحزب بمجرد الإخطار، وانتهت حجة الهيمنة الحكومية، أما الانتخابات الفردية فعيوبها كثيرة إذ تكثر فيها هيمنة الأموال وشراء الأصوات والبلطجة والجرائم العصبية، والناجح على المقعد قد ينجح بنسبة 30% من مجموع الأصوات ويحرم 70% من التمثيل حتى عندما تحدث إعادة بين أعلى طرفين فيفوز الحاصل على 51% ويحرم 49% من المجتمع من التمثيل، وكأننا نمثل نصف المجتمع الانتخابى فى الانتخابات الفردية، أما بالقائمة النسبية فهى تضمن تمثيل جميع التيارات الانتخابية والحزبية كل بقدر ما يحصل عليه من أصوات.
إن الطريقة التى تدار بها البلاد الآن، طريقة خاطئة سواء بفعل المجلس العسكرى أو بفعل الحكومة، فالمجلس العسكرى والحكومة يتخذان القرارات ثم يقومان بالتشاور بعد صدور القرار، ويكاد المجلس العسكرى والحكومة أن يدخلا البلاد فى مأزق سياسى كبير لو أصرا على الاستمرار على نفس النهج، وحالة السيولة السياسية تتفاقم يوما بعد يوم، ولا أحد يستطيع التكهن إلى أين يجرفنا التيار ومتى سيستقر؟