عيسى: لابد من التعاون بين البلدان الإسلامية لتكوين تكتل اقتصادى فعال

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الاقتصاد العالمى يشهد العديد من التغيرات والتحديات التى قد تغير من موازين القوى الاقتصادية وإعادة صياغة الخريطة الإقتصادية العالمية، مشيرا الى ضرورة توسيع وزيادة مجالات التعاون بين البلدان الإسلامية خلال المرحلة المقبلة لتشكل تكتلا إقتصاديا فعالا فى المنظومة العالمية الجديدة خاصة فى ظل زيادة معدلات النمو بعدد من الدول النامية الإسلامية مثل مصر وتركيا وماليزيا واندونيسيا مقارنة بإقتصاديات الدول المتقدمة كفرنسا وأمريكا وأسبانيا الأمر الذى يعكس زيادة نسبة التعافى من الأزمة المالية العالمية بالدول النامية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى إجتماعات الدورة السابعة والعشرون للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى لمنظمة التعاون الإسلامى (الكومسيك) والتى بدأت اليوم بالعاصمة التركية إسطنبول بحضور عبد الله جول رئيس الجمهورية التركية والدكتور أكمل إحسان الدين أغلوا الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامى والدكتور جودت يلماز وزير التنمية بالجمهورية التركية.

وقال الوزير إن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة إنتقالية قد يصاحبها انكماش مؤقت لمستويات النمو ولكن هذه المرحلة تؤسس لمرحلة جديدة لانطلاق الاقتصاد المصرى إلى آفاق أوسع يرتكز على عدة محاور منها إرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وغيرها من المبادئ الأخرى التى تسهم فى توفير بيئة ومناخ صالح للاستثمار بما ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات النمو والاستثمار.

وأشار عيسى الى الحاجة الملحة إلى وضع أفكار جديدة وغير تقليدية للتعاون الاقتصادى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتحرير التجارة بين الدول الإسلامية، مؤكدا ضرورة دور القطاع الخاص بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى كشريك إستراتيجى لزيادة مجالات التعاون الاقتصادى لأنه لاعب أساسى فى تحويل سياسات التعاون المتفق عليها إلى واقع ملموس من خلال تبنى خريطة عمل يتم الالتزام بها.

وأوضح أن مصر لديها إمكانات وفرص استثمارية واعدة وموقع جغرافى متميز بالإضافة إلى قناة السويس كأهم ممر إستراتيجى يربط بين الشرق والغرب إضافة الى إنخفاض تكلفة الانتاج، وطالب الوزير المشاركين من رجال الأعمال على ضرورة الاستفادة من تلك الفرص وإقامة إستثمارات جديدة لهم داخل السوق المصرى خلال هذه المرحلة.

وأضاف عيسى أن هناك إهتمام من جانب مصر لزيادة التعاون مع دول الاعضاء بالمنظمة فى قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والقطاع المالى والبنوك بالإضافة إلى تبادل الخبرات المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بالتجارة لاسيما أنظمة المواصفات والجودة ومعايير الأغذية الحلال وقوانين حماية الملكية الفكرية بالدول الأعضاء وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا استعداد مصر على التعاون مع كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية كوسيلة وطريق وحيد لتحقيق النتائج المرجوة لخير بلادنا وشعوبنا الإسلامية.