زيارة "رفعت" لتركيا تؤجل انتهاء الضرائب من الصياغة النهائية لأسس محاسبة السيارات

قاربت مصلحة الضرائب المصرية على الانتهاء من الصياغة النهائية للتعليمات الجديدة لأسس محاسبة سيارات الأجرة والنقل الخفيف ضريبيا، وذلك بالتشاور مع ممثلى نقابة العاملين بالنقل البرى.

وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، أنه كان من المقرر الانتهاء من الشكل النهائى للتعليمات خلال الأسبوع الجارى، حيث كان مقرراً عقد لقاء يجمع مسئولى المصلحة مع ممثلى النقابة، إلا أن سفر أحمد رفعت رئيس المصلحة فى زيارة لتركيا حال دون إتمام اللقاء، لافتاً إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل لإعلان الصيغة النهائية.

وأوضح المصدر، أن التعليمات الجديدة ستراعى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وهو ما يعنى عدم تحميل السائقين لأى ضرائب زائدة بخلاف ما كان معتاداً عليه خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن حساب الضريبة سيكون من خلال تقديرات مصلحة الضرائب.

وأشار المصدر إلى أنه لن يتم طلب فواتير من السائقين لحساب المصروفات، باعتبارهم ضمن المشروعات الضغيرة، وهو ما يسمح به القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة.

وفيما يتعلق بمخاوف السائقين من المحاسبة الضريبية بأثر رجعى من عام 2005، وهو العام الأول لبدء تطبيق قانون الضرائب رقم 91 وإلغاء الاتفاقيات التحاسبية التى كان يتم على أساسها حساب الضريبة، أوضح المصدر أنه فى كل الأحوال لن تكون هناك مبالغة فى الضرائب المطلوبة، لافتاً إلى أن ملف كل سيارة هو الذى يحكم كيفية التعامل معه.

وأشار المصدر إلى أن الملفات التى لم يتم فحصها على الإطلاق، أو الموجودة فى لجان داخلية، ستخضع للمحاسبة على أساس التعليمات الجديدة بعد الانتهاء منها، لافتا إلى أن المصلحة انتهت تماما من فحص عام 2005، وجارى الآن فحص الملفات عن سنوات من 2006 حتى 2010.

وبالنسبة لسيارات النقل الثقيل، أشار المصدر إلى أنه لن يتم عمل تعليمات جديدة بشأن محاسبتها، إلا بعد الانتهاء من تعليمات سيارات الأجرة والنقل الخفيف، وهو ما أرجعه لصوبة التنفيذ خاصة وأن هذه السيارات أرقام أعمالها كبيرة ولا تدخل ضمن فئة المنشآت الصغيرة، وهو ما يعنى أنها مطالبة بتقديم فواتير، مما من شأنه إثارة مشكلات جديدة من الصعب البدء فيها حالياً.

وكانت مصلحة الضرائب قد أجرت لقاءات مكثفة مع ممثلى نقابة العاملين بالنقل البرى، لانتهاء من الصياغة النهائية لتعليمات المحاسبة الضريبية لسيارات الأجرة والنقل الخفيف، بداية من الشهر الماضى.

يذكر أن مصلحة الضرائب كانت قد أصدرت تعليمات تنفيذية فى نوفمبر الماضى رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد محاسبة السيارات بكافة أنواعها، "الأجرة والنقل وسيارات الرحلات"، وذلك بعد 5 أعوام من التأخير، بما يتماشى مع التطورات التى أحدثها القانون 91 لسنة 2005 والقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة.

وقوبلت التعليمات الضريبية باعتراضات شديدة من السائقين، نتيجة ما نصت عليه من محاسبة السائقين بأثر رجعى منذ عام 2005، بالإضافة إلى اعتراضهم على صعوبة الإمساك بالفواتير.

ونتيجة لهذه الاعتراضات قامت المصلحة بإلغاء التعليمات الجديدة دون أن يتم تنفيذها، لحين التوصل إلى تعليمات جديدة ترضى جميع الأطراف، وهو ما تسعى المصلحة لإتمامه حاليًا.