تقرير دولى: يجب مشاركة مختلف الأطياف فى صياغة الدستور

أكد تقرير للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة أهمية مشاركة مختلف الجماعات والأطياف السياسية والاقتصادية الدينية واللادنية فى عملية صياغة الدستور الجديد، ليأتى معبرا عن الجميع، وضرورة تأسيس هيئة مستقلة مكونة من أعضاء غير حزبيين يثق فيهم الجميع، للإشراف على الانتخابات.

جاء ذلك فى التقرير الصادر عن مكتب البرنامج بالقاهرة اليوم، الأربعاء تحت عنوان" المنتدى الدولى حول "مسارات التحول الديمقراطى.. الدروس المستفادة والمضى قدما"، والذى شدد على ضرورة أن تبنى عملية التحول على أساس استيعاب مختف الجماعات السياسية والاجتماعية، لأن ذلك سوف يضمن تأسيس قاعدة ديمقراطية ذات جذور مجتمعية عميقة، فضلا عن الوصول إلى اجماع بشأن المشاكل الجوهرية، لضمان أن يعكس ويحمى الدستور بطريقة مناسبة مصالح وحقوق الجماعات الاجتماعية في المجتمع، مطالبا بالعمل على إنشاء آليات لحل الصراعات والخلافات الاقتصادية والاجتماعية والدينية على مستوى الوحدات الاقتصادية والمجتمعات المحلية.

ولفت التقرير إلى ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإعادة تأهيل كوادرها وتغيير أيديولوجيتها المهنية من خلال إصلاح المقررات الدراسية لطلاب كليات الشرطة بما يتواءم مع مجتمع ديمقراطى، مطالبا الأحزاب السياسية أن تكون مخلصة فى ولائها للديمقراطية، وعلى الدولة أن توفر الشروط الملائمة للمنافسة الشريفة (التمويل والنفاذ إلى وسائل الإعلام)، وأن تكون طرفا محايدا بين الأحزاب.

وأكد التقرير ضرورة توفير بنية مؤسسية وآليات وقنوات تيسر انخراط الأقليات والجماعات الهشة فى المشاركة المجتمعية وتدعيمها، ومن المهم تشجيع الشباب على أن يصبح نشطا سياسيا، وأن يتم استيعابه فى مرحلة التحول إلى الديمقراطية، حتى في الأوقات التى يبدون فيها كمصدر للمشاكل، حيث أن انخراطه فى هذه الأنشطة يمثل شريان الحياة فى المستقبل، مشيرا إلى أهمية إتاحة حيز لمشاركة المرأة فى صياغة التحول الديمقراطى.

وقال، إن الاقتصاد يكتسب أهمية خاصة فى عملية التحول السياسى، حيث أن التحول السياسى نحو الديمقراطية يمكن أن يتقوض ما لم يكن مدعوما بإنجازات اقتصادية، محذرا من أن الفروق الإقليمية فى مستويات التطور الاقتصادى والاجتماعى والدخول والنفاذ إلى الخدمات يمثل تهديدا مباشرا للتطور الديمقراطى، فالهم الأساسى لسكان هذه الأقاليم هو لقمة العيش.

وأكد التقرير، ضرورة أن تتضمن هذه السياسيات زيادة فى دعم الفقراء من خلال الحد من الهدر وتحسين استهداف برامج المساعدة الاجتماعية والاستثمار فى رأس المال البشرى (التعليم والصحة)، الذى يعد بمثابة أداة رئيسية، محددة للقدرة التنافسية وإنجاز إصلاح ضريبى والتعامل مع القطاع غير المنظم لزيادة الموارد وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافا من خلال الضرائب التصاعدية.