تصاعد أزمة التلاعب فى الأموال المخصصة لدعم السلع.. 186 قضية لتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء خلال شهر فقط.. و1683 مخالفة للمخابز بسبب إنتاج خبز غير جيد.. و20 قضية فساد وظيفى

كلف الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالوزارة بتكثيف المرور على منافذ توزيع السلع المدعمة والممثلة فى الدقيق المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، خاصة بعدما تم ضبط العديد من القضايا خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث تم تحرير 186 قضية لتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء و1683 مخالفة للمخابز بسبب إنتاج خبز غير جيد و117 مخالفة بشأن أسطوانات البوتاجاز نتيجة بيعها بأسعار مرتفعة، إضافة إلى 53 مخالفة نتيجة التلاعب فى السلع التموينية المدعمة و20 قضية لبعض الموظفين الذين يتلاعبون فى أموال الدعم المخصص للمواطنين و3586 مخالفة غش تجارى فى سلع مجهولة المصدر.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم أنه سيتم تكثيف الحملات بشكل مستمر بالتعاون مع مباحث التموين لردع المخالفين عن التلاعب فى السلع التموينية المدعمة وكذلك المواد البترولية سواء أسطوانات البوتاجاز أو السولار أو البنزين من خلال مسح ميدانى فى مختلف المناطق، وكذلك المرور على المخابز البلدية والطباقى والمطاحن للتأكد من مدى التزام أصحابها بإنتاج دقيق جيد ومطابق للمواصفات القياسية وضبط المتلاعبين فى حصص الدقيق المدعم، والقضاء على كافة أشكال تسرب السلع المدعمة لدى بقالين التموين وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تكليف جميع الأجهزة المعنية لمتابعة كميات الغاز الصلب الوارد إلى مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز والكميات المطروحة فى مستودعات بيع الأسطوانات للتصدى للاتجار غير المشروع فى سلعة السولار المدعمة ومنع تهريبها.

فيما شدد الوزير على قيادات الوزارة ومديرى المديريات فى المحافظات بشأن شن حملات مفاجئة على منافذ توزيع الأسطوانات البوتاجاز قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك ومخاطبة وزارة البترول بضخ كميات فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مع التأكد من بيع الأسطوانات بالسعر المحدد من قبل الحكومة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن توزيع منافذ بيع اللحوم فى مختلف المناطق وفقًا للكثافة السكانية لكل منطقة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموطنين، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

غير أن الوزير أشار إلى أنه سيتم رفع قدرات جمعيات حماية المستهلك للمشاركة فى عملية ضبط أسعار السلع والتصدى لأى تلاعب من قبل التجار، على أن تستقبل الجمعيات شكاوى المواطنين ومخاطبة الجهات الرقابية، ومنها جهاز حماية المستهلك لمتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكان الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، وافق على الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فى مجال حماية المستهلك من خلال تنفيذ جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة، لمشروع التوأمة مع الأجهزة المماثلة فى كل من دول ألمانيا وفرنسا وأسبانيا، إضافة إلى قيام وزارة التضامن فى حصر أسماء جمعيات حماية المستهلك لتفعيل أعمالها، ومناقشة المشاكل التى توجهها خلال عملهم فى مجال حماية المستهلك.