قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من سامح عاشور المحامى رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى ومحمد محمود رفعت المحامى ورئيس حزب الوفاق القومى ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم، طالبا فيها إلغاء قرار الامتناع عن قبول أوراق مرشحى الحزب العربى الناصرى وحزب الوفاق القومى بصفتهم الحزبيةكممثلين للحزب لدى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لجلسة 22 أكتوبر للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات.
وطالب مقيما الدعوى بالتصريح لهما باستخراج توكيل من الشهر العقارى بوصف أحدهما رئيس للحزب الذى يرأسه، واعتماد توقيعه لدى الشهر العقارى والبنك، وإخطار البنك الذى يتعامل معه كل حزب بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة