المرشحون لـ"نقيب المحامين" يمهلون اللجنة القضائية يوما لتحديد موعد للانتخابات ويهددون بالتصعيد.. "عاشور": اللجنة تخدعنا ولا تريد إجراء الانتخابات.. و"الزيات": 24 ساعة مهلة وبعدها سنسترد "نقابتنا"

شهدت نقابة المحامين أمس أحداثاً مثيرة للغاية، بدأت بالمؤتمر الصحفى "الساخن" الذى عقده المستشار أحمد بسيونى أمين الصندوق باللجنة القضائية المشرفة على النقابة، لإعلان أسباب قيام اللجنة بتأجيل الانتخابات، والأعمال التى قامت بها اللجنة منذ توليها مهام النقابة.

وأثناء انعقاد المؤتمر بمقر لجنة الحريات بالدور الأرضى للنقابة، فوجئ الحاضرون، بقدوم 4 من المرشحين على منصب النقيب وهم سامح عاشور ومختار نوح ومحمد كامل ومنتصر الزيات وعدد آخر من المحامين والمرشحين لعضوية مجلس النقابة، وقام المرشحون الأربعة بتقديم مذكرة لبسيونى يطالبونه فيها بتحديد موعد إجراء انتخابات النقابة فى موعد أقصاه 15 نوفمبر القادم، شرط عدم تحديد يوم يوافق يوم عطلة رسمية سواء يوم جمعة أو سبت أو إجازة عيد الأضحى، ممهلين اللجنة 24 ساعة لاتخاذ قرار بتحديد موعد الانتخابات.

وظهرسامح عاشور منفعلا للغاية، متهماً اللجنة بالخداع وسعيها لعدم إقامة الانتخابات، وتأجيلها دون أسباب قانونية حقيقية، قائلا "يقينى أن اللجنة لا تريد إجراء الانتخابات" وأن هناك التفافا على إرادة المحامين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتوقف انتخابات نادى القضاة أو مجلسى الشعب والشورى بسبب الجداول الانتخابية، ومؤكدا أن المحامين لن يتركوا نقابتهم تتدهور ولا تشارك فى تعديل قانون السلطة القضائية، الذى هم جزء أساسى منه، موضحا أن تأخير الانتخابات سوف تكون له نتائج لا يحمد عقباها، وهو ما قابله بسيونى بالاعتراض والنفى قائلا "احنا عايزين نسيب النقابة امبارح قبل النهاردة"، مشيرا إلى أن لجنة من الخبراء مكونة من 7 مستشارين لوزارة العدل أكدت أنها لا تستطيع تسليم كشوف المحامين قبل 13 سبتمبر القادم، وهو ما دفع اللجنة لتأجيل موعد الانتخابات.

أما مختار نوح فكان أكثر هدوءا وقال لبسيونى "اللجنة تتعامل معانا وكأنها قضاة منصة "مؤكدا أن قرار تأجيل الانتخابات بناء على قرارات خبراء وزارة العدل بعدم قدرتهم على تنقية الجداول قبل شهرين، قرار خاطئ والقانون ينص على إجراء الانتخابات بعد 60 يوما من تولى اللجنة لأمور النقابة".

من ناحيته، قال منتصر الزيات فى تصريح لـ "اليوم السابع" إنه فى حالة عدم قيام اللجنة بتحديد موعد للانتخابات خلال مدة أقصاها 24 ساعة فسوف نقوم باسترداد نقابتا والتواجد فيها بصفة مستمرة، ولا يعد هذا دخولا فى اعتصام مفتوح داخل النقابة، لأنها ملكنا.

فى الوقت الذى أكد فيه قال محمد كامل، أنه فى حالة عدم موافقة اللجنة على المذكرة المقدمة من المرشحين والبت فيها خلال 24 ساعة فسوف نقوم بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، لاتخاذ موقف حاسم حول إجراء العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يجرى جمع التوقيعات الآن من المحامين لعقد هذه الجمعية، معربا عن أمله أن لا يصل الأمر لهذه النقطة.