الشرقاوى:لا توجد علاقة بين انتخابات المحامين وقانون القضائية

نفى المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين صندوق نقابة المحامين فى المجلس القضائى المؤقت، وعضو اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، أن تكون هناك أية علاقة بين تأجيل انتخابات النقابة والأزمة حول مشروع قانون السلطة القضائية.

وقال بسيونى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": البعض يخلط الأوراق لأجل مواقف انتخابية، موضحا أن مشروع قانون السلطة القضائية، لم يأت بجديد؛ لأن مبدأ التجريم فى الجلسات كان موجودا سواء على المحامى أو غيره، وأن كل ما زاد عليه هو تغليظ العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر، بسبب أحداث البلطجة التى تحدث بشكل متكرر فى المحاكم وداخل الجلسات، منتقدا الاتهامات التى وجهها المحامون للجنة واتهامها بأنها مسيسة وتتلاعب بالمحامين والنقابة، متسائلا: لماذا ادعاء خصومات بلا سبب؟.

وأضاف إن المجلس اجتمع مع لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل لتنقية الجداول ومراجعتها وضبط كشوف الجمعية العمومية للمحامين، لمدة ساعتين، ومارس ضغوطا شديدة عليها لتنتهى من مهمتها فى أسرع وقت، حتى يتم تحديد موعد إجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس.

وأكد الشرقاوى على صعوبة الانتهاء من تنقية الجداول قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، قائلا "الخبراء قالوا إن تنقية الجداول فى المرة السابقة استغرق 6 أشهر وهذه المرة نضغط عليهم لإنهائها فى نصف هذه المدة "أى فى ثلاثة أشهر"، والخبراء بدءوا عملهم منذ شهر وعشرة أيام، والمسألة كلها أيام".

وحول إمهال كل من "سامح عاشور ومنتصر الزيات ومختار نوح والدكتور محمد كامل" المرشحين على منصب نقيب المحامين مدة 24 ساعة للجنة القضائية لتحديد موعد لإجراء الانتخابات، قال الشرقاوى: اللجنة قانونية وتباشر مهامها بشكل قانونى ولا نتلقى تهديدات من أحد"، مؤكدا أن موعد إجراء انتخابات نقابة المحامين لن يتم تحديده إلا على ضوء تقرير تنقية الجداول، مشيرا إلى أن اللجنة شرحت أسباب التأجيل وأصدرت بيانا أعلنت فيها كافة الإجراءات التى اتخذتها منذ استلامها للنقابة فى 20 يوليه الماضى.