الأشعل يطالب حكومة شرف بحرمان "الفلول" من ممارسة السياسة

قال السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن النظام القديم، وأتباعه، وانعدام الأمن وتراخى الحكومة فى اتخاذ قرارات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد هى أهم التحديات التى تواجهها مصر فى إنشاء النظام الديمقراطى الذى يسعى إليه الجميع.

وأكد الأشعل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن إعلان رموز النظام عن تشكيل أحزاب تحل محل الحزب المنحل، باطل قانوناً، على عكس ما أعلنوه من حقهم فى الترشيح للانتخابات، الأمر الذى يتطلب إصدار حكم قضائى يحرمهم من ذلك، مطالبا حكومة الدكتور عصام شرف باتخاذ قرار إدارى يقرر حرمان فلول الوطنى من ممارسة أى دور سياسى لإفسادهم الحياة السياسية خلال عهد النظام السابق.

وأضاف الأشعل، إذا كانت الانتخابات هى وسيلة العبور إلى الديمقراطية، فإن هذه الانتخابات مهددة بعدة مخاطر يجب مواجهتها بكل قوة وأن تتصدى لها الحكومة دون تقاعس وهى الرشوة المعنوية، وضعف الوعى السياسى لدى كثير من المواطنين، بالإضافة إلى انعدام الأمن، وعودة فلول النظام القديم مرة أخرى، مشدداً على ضرورة مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة وشيوع المحسوبية والرشوة والتى تستخدم لتزوير إرادة الناخب، قائلاً: "ما دامت أدوات الإغواء موجودة كما كانت قبل الثورة، فلن تثمر الانتخابات عن حياة برلمانية نزيهة تعبر عن الشعب".

وعن الجانب الأمنى أشار الأشعل إلى ضرورة عودة المنظومة الأمنية المتكاملة التى تقوم على أساس الشعب هو مصدر الحقوق والسلطات، وأن الحكم بالغ للشعب، وأن الشرطة فى خدمة الشعب قولاً وفعلاً، وذلك من أجل عودة الأمن من جديد إلى الشارع المصرى وطى صورة الشرطى الفاسد التى لم ينسها الشعب بعد أن ثبتها فى ذاكرته بعض عناصر الأمن القديم بتحالفهم مع نظام مبارك لقهر المواطنين والطغيان على حرياتهم.

وأكد الأشعل ضرورة تحصين المجتمع ضد داء الفتنة التى يصر أعداء الوطن فى الداخل والخارج على بثها بين أبناء الوطن الواحد، وذلك من خلال الوعى بدور الدين فى المجتمع، وأن التفاضل بين الناس أساسه خدمة الوطن وليس الانتماء إلى دين أو عقيدة معينة، وعودة الأمن مرة أخرى بقوة وصرامة لتحصين المجتمع من المؤامرات التى تحاك به مع احترام حقوق المواطنين وعدم الاعتداء على حرياتهم، بالإضافة إلى العزل والتطهير ممن ساهم فى إفساد سياسى أو إدارى، وذلك بالاستناد إلى إصرار الناس على انتزاع حقهم فى المستقبل عن طريق صندوق الانتخاب.