الأسبوع المقبل.."الحاصلات الزراعية" تبحث قرار أوروبا بمد حظر الحبوب المصرية

قال شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه من المقرر انعقاد اللجنة العليا المشكلة من وزارات الزراعة والصحة والصناعة والتجارة الأسبوع المقبل، لبحث قرار الاتحاد الأوروبى بمد حظر تصدير الحاصلات الزراعية المصرية لـ 5 أشهر أخرى حتى 31 من مارس 2012 القادم، بعد أن كان من المقرر فتحها فى أكتوبر الحالى.

ونفى البلتاجى فى تصريح لـ"اليوم السابع" وجود تعنت من السلطات الأوروبية بشأن مد حظر التصدير، خاصة أنه تم فتح عودة الخضروات المصرية للتصدير مرة أخرى، وأن المتوقفة حاليا هى كافة البذور القابلة للاستنبات وعددها 13 صنفا تتضمن الحلبة والجرجير والفاصوليا وبعض أنواع البرسيم وغيرها.

وأضاف، أن الاتحاد الأوروبى أصدر فى توصياته للجانب المصرى شرط إعادة التصدير تنفيذ بعض التوصيات أهمها تطبيق مواصفة كوديكس العالمية على الحبوب المصرية قائلا: إنها مواصفة مبدئية غير معقدة لتطبيقها، ووجود سلسلة تتبع كاملة تقدم للجانب الأوروبى على المنتجات المصرية من خلال التعرف على مصدر إنتاجه وانتقاله حتى وصوله لمرحلة التصدير، إضافة إلى زيادة التحاليل على كافة البذور المصدرة.

وأوضح البلتاجى أن هذه الشروط تمثل جهودا على الجانب المصرى من المنتجين والمصدرين، إلا أنه لابد من تطبيقها حتى لا نخسر سوقا كبيرة مثل الاتحاد الأوروبى، وسيتم الاطلاع عليها ودراستها جيدا لبداية تطبيقها.

وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة الجهات الأوروبية خلال الفترة القادمة لسرعة فتح الحظر قبل مارس القادم فى حال تطبيق شروط وتوصيات الاتحاد الأوروبى على المنتجات المصرية.

جاء ذلك ردا على تمديد الاتحاد الأوروبى لفترة الحظر المفروض على الصادرات المصرية من البذور والنباتات حتى 31 من مارس 2012، بعد ثبوت وجود علاقة بين شحنة من حبوب الحلبة قادمة من مصر مصابة بسلالة قاتلة من بكتيريا آى كولاى، وانتشار الإصابة بهذه البكتيريا فى ألمانيا وفرنسا، والحظر الذى فرض للمرة الأولى فى الخامس من يوليو الماضى تقرر على سبيل الوقاية بسبب قوة هذه البكتيريا.

وكان من المقرر مبدئيا رفع هذا الحظر فى 31 من أكتوبر الحالى. إلا أن بروكسل قررت أول أمس الثلاثاء فى تقريرها تمديده، لأن الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية لضمان سلامة هذه البذور والنباتات اعتبرت "غير كافية"، وطلبت بروكسل رأيا علميا من الهيئة الأوروبية للأمن الغذائى، على أن يتم اتخاذ كل القرارات بناء على هذا الرأى "المنتظر فى نهاية أكتوبر" الجارى.