أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين على أهمية مراجعة كافة خطط التأمين الخاصة بالمتاحف والمواقع الأثرية، بحيث يتم تغييرها وفقا لمتطلبات كل مرحلة وعلى فترات زمنية متقاربة، حتى يمكن تفادى أى سلبيات قد تطرأ عليها، ولتواكب أى تغيرات قد تحدث على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال لقائه مع اللواء عبد الرحيم حسان مساعد وزير الداخلية مدير شرطة السياحة الآثار، صباح اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم مناقشة ضرورة وضع خطة أمنية واضحة المعالم تهدف إلى حماية المواقع الأثرية، تتضمن توفير وسائل الانتقال والاتصال السريع، موضحا أنه لكثرة المواقع الأثرية وانتشارها على رقعة كبيرة فى جميع المحافظات، بعضها مسجل وموثق وبعضهالم يتم تسجيله بعد.
وللتغلب على الانتشار المكانى للمواقع الأثرية تم الاتفاق على أن تتضمن الخطة الأمنية الاستعانة بالتقنية الحديثة وتركيب أجهزة مراقبة ترتبط بحجرات عمليات مركزية، للسيطرة على المواقع الأثرية ومراقبتها مراقبة مميكنة مع وضع نقاط حراسة فى أماكن استراتيجية تمكن رجال الأمن من الوصول إلى المواقع المهددة بالخطر، فى أقرب وقت لمساعدة الحراس، لو تعرضوا إلى أى اعتداء من لصوص الآثار، كما تم الاتفاق على تسليح حراس الأمن مع وضع برنامج تأهيلى لتدريبهم على تنفيذ الخطط الأمنية المكلفين بها، وتعريفهم بأهمية ما يحرسون من تراث ثقافى وحضارى.
