إسرائيل تفرض قيودا أمنية صارمة على الأسرى المحررين بالضفة الغربية

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة، أن إسرائيل ستطبق قيودا صارمة على الأسرى المحررين من الضفة الغربية، فى إطار صفقة تبادل الأسرى.

وأضافت المصادر الأمنية أن إطلاق سراح 96 أسيرا إلى الضفة الغربية سوف يعزز التعاون الأمنى مع أجهزة الأمن الفلسطينية، وذلك فى أعقاب صفقة تبادل الأسرى والتى تم بموجبها إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية، منهم 14 أسيرا من القدس المحتلة.

وأوضحت يديعوت أن جهاز الأمن العام الداخلى "الشاباك" فرض قيودا على نحو نصف الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم إلى الضفة، فى حين فرض على بعضهم عدم مغادرة بلدته لمدة عدة سنوات، وطلب من آخرين التواجد فى مكاتب ما يسمى بـ"مديرية التنسيق والارتباط" التابعة للجيش الإسرائيلى مرة واحدة فى الشهر على الأقل.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن خرق هذا الاتفاق، حتى لو كان بتأخير ساعة واحدة، من الممكن أن يؤدى إلى فرض عقوبة صارمة قد تصل إلى إلغاء أمر الإفراج، وإعادة الأسير المحرر إلى السجن ليقضى بقية فترة سجنه كاملة، حتى لو حكم بالسجن المؤبد.

وقالت يديعوت إنه تم إبلاغ الأسرى بهذه الشروط، ووقعوا عليها، مضيفة أن السلطة الفلسطينية لم تكن شريكة فى الاتفاق الذى تم توقيعه مع حركة حماس، ولكن تم إطلاع أجهزتها الأمنية على تفاصيل الأسرى الذين أفرج عنهم وأماكن سكنهم.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توضح أنه فى الفترة القريبة، على الأقل، لن تقوم أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال محررى حركة حماس الذين عادوا إلى الضفة الغربية، حتى لا تظهر بمظهر المتعاون مع إسرائيل، على حد زعمها.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن التعاون الأمنى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الذى تتوقع أجهزة الأمن الإسرائيلية أن يتعزز، قد أثبت نفسه جيدا فى الأسابيع الأخيرة، وأن مستوى التنسيق عال، وتجلى خلال يوم أمس، عندما رافق عناصر الأمن الفلسطينى قافلة الأسرى التى خرجت من معسكر "عوفر" إلى رام الله.