"أبو المجد" ينتقد تأخر صدور قانون "إفساد الحياة السياسية"

انتقد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر والفقيه القانونى، تأخر صدور قانون إفساد الحياة السياسية، رغم التصريحات المتكررة من قبل قيادات وشخصيات بارزة فى الحكومة المصرية بترقب القانون، مطالباً بسرعة إصداره لتفادى أى ثغرات قانونية تفتح الباب أمام دعاوى قضائية بعدم دستوريته.

وقال أبو المجد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "إن تأخر صدور القانون بصورة غير مقبولة يزيد من حالة فقدان الثقة بين الشعب والمؤسسة العسكرية، التى اعتادت فى الفترة الأخيرة إصدار تشريعات وقوانين بعضها غامض غير مفهوم وبعضها مفاجئ وبعضها بصورة سرية مثل الإعلان الدستورى الأخير".

وأضاف أبو المجد، أن حالة عدم الثقة بين الشعب والمجلس العسكرى تتزايد مع سير المجلس العسكرى على غير الخطوات التى أعلن عنها فى تشريع القانون، وهى طرح أى قانون للحوار المجتمعى قبل إعلانه بشكل رسمى، وهو ما لم يتم فى قانون إفساد الحياة السياسية.

وأرجع أبو المجد تأخر صدور القانون لحالة الارتباك داخل المؤسسة التشريعية بمجلس الوزراء التى تولت إعداده وكذلك داخل المؤسسة العسكرية المنوط بها إصداره، مشيرا إلى أن التأخير وإعلانه بعد فتح باب الانتخابات يبطل مفعوله ويزيد من حالة الخصومات حوله، خاصة إذا كان ذلك القانون يرتبط بقطاع كبير من المواطنين يقترب من 3 ملايين مواطن أو أكثر من أعضاء الحزب الوطنى المفترض أن يطبق عليهم القانون.

وأضاف أن الارتباك فى إصدار القانون يزيد من البلبلة والشكوك بين طوائف الشعب التى تنتظر إيقاعا أكثر سرعة من الأجهزة التنفيذية فى القضايا الحساسة المتعلقة بمصير البلد.

وكان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أكد فى تصريحات صحفية أن قانون إفساد الحياة السياسية فى يد المجلس العسكرى، مشددا على أن مجلس الوزراء انتهى من مناقشته ووضع كافة بنوده.