صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق، المتحدث الرسمى لوزارة العدل، بأنه لا صحة لما نسبته بعض وسائل الإعلام من تصريحات للمستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، من وجود لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومى للأعضاء المنتمين للحزب الوطنى لإدراجها فى كشوف ،إنه فور صدور قانون "إفساد الحياة السياسية"، سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وأهاب بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره حرصا على عدم تزويد الرأى العام بأخبار غير صحيحة.
وزير العدل ينفى إعداد قوائم لحصر المنتمين للحزب الوطنى المنحل
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2011 01:44 م
المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل
(أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
