عمران: نخاطب جميع الشركات المصرية للقيد بالبورصة دون تمييز

أكد رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، أن إدارة البورصة تخاطب جميع الشركات العاملة فى مصر دون تمييز بهدف قيدها بجداول البورصة فى إطار إستراتيجية تشجيع الشركات للاستفادة من قيدها فى البورصة.

وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن البورصة لا تضع فى اعتبارها عند مخاطبة الشركات ما إذا كانت هذه الشركات مملوكة لرجال أعمال منتمين للإخوان المسلمين أو أقباط أو أية توجهات أخرى سواء سياسية أو دينية.

وأضاف أن العامل الرئيسى فى اختيار الشركات التى يتم مخاطبتها هو توافر أكبر قدر من شروط القيد بها ومساعدتها على توفيق أوضاعها.

وقال رئيس البورصة إن إستراتيجية البورصة فى الفترة المقابلة العمل على جذب أكبر عدد من الشركات لقيدها بالسوق سواء فى جداول بورصة النيل أو البورصة الرئيسية ومساعدة الشركات التى تحتاج إلى توفيق أوضاعها لتيسير إجراءات قيدها بالبورصة.

وأضاف أن البورصة حصلت من هيئة الاستثمار على قوائم بعدد 8500 شركة تترواح رءوس أموالها ما بين مليون و100 مليون جنيه، سيتم انتقاء العديد منها لعرض مزايا القيد وطرح أسهمها بالبورصة بما يعود الإيجاب على هذه الشركات فيما يتعلق بتوسعاتها وتمويل مشروعاتها أو على البورصة من خلال جذب بضاعة ومستثمرين جديد إليها ما ينعكس على معدلات السيولة والنشاط.

وأوضح أنه سيتم قريبا الإعلان عن قيد 10 شركات جديدة ببورصة النيل بعد وصول المفاوضات معها حاليًا لمراحل متقدمة لقيدها، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تأخذ على عاتقها بجدية تنشيط عملية القيد وتضعها فى أول استراتيجياتها.

وأشار إلى أن إدارة البورصة تتخذ خطوات جدية لإعادة قيد عدد من الشركات التى تم شطبها بشرط توافر الشروط لإعادة قيدها، لافتا إلى أنه سيتم اعتبارًا من اليوم، إعادة قيد شركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) وهى إحدى الشركات المشطوبة ضمن قرار شطب 29 شركة فى عهد رئيس البورصة الأسبق ماجد شوقى.

وأكد أن إدارة البورصة لن تعمل فى معزل عن مكونات السوق الأخرى من تنسيق مع هيئة الرقابة أو مشاركة الجمعيات والمستثمرين وشركات السمسرة فى اتخاذ القرارات من خلال التشاور معهم واتخاذ آرائهم فى قضايا السوق المختلفة.. ومن جانبه.. كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس البورصة عن أنه يجرى حاليا إعادة دراسة شاملة لكافة القواعد واللوائح المعمول بها فى البورصة المصرية سواء فيما يتعلق بالقيد أو الإفصاح أو التداول، بهدف إجراء تعديلات عليها فى حدود القانون بما يؤدى إلى تنشيط السوق سواء فى عملية قيد الشركات أو تنشيط أحجام التداول أو رفع كفاءة السوق.