جمعية حقوقية: "العليا للانتخابات" تعيد سيناريو 2010

رفضت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قرارات اللجنة العليا للانتخابات، والمتعلقة بوضع قواعد تنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، والتى وردت على لسان السيد رئيس اللجنة، مشيرة إلى أنها تقيد حق المنظمات فى المراقبة وتستبعد عددا كبيرا من المنظمات المستقلة والجادة، ووصفت ذلك بأنه إعادة لسيناريو انتخابات 2010.

وطالبت الجمعية اللجنة العليا للانتخابات بعقد جلسة استماع مع منظمات المجتمع المدنى المصرية لسماعها، وإبداء رأيها فى القواعد التى يجب أن تحكم مراقبة الانتخابات المصرية القادمة، وقالت "نرفض طريقة إصدار قواعد المراقبة دون استشارة منظمات المجتمع المدنى، وفى حالة إصرار اللجنة على تلك القرارات فإننا سنقوم بالطعن على قراراتها أمام محكمة القضاء الإدارى".

وأرجعت الجمعية فى بيانها الصادر أمس الاثنين، رفضها للقرارات التى أعلنها رئيس اللجنة العليا للانتخابات، واعتبرت أنها تعوق المنظمات فى المراقبة على الانتخابات لعدة أسباب، أهمها المادة 3 مكرر (و) من القانون 110 لسنة 2011، الفقرة الخامسة التى تنص على أنه "تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون، بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية"، وهو ما اعتبرته اعتداء على حق المنظمات فى المراقبة إذ إن القانون حرم المنظمات من الرقابة واستبدلها بالمتابعة، بل ورهنها بموافقة اللجنة العليا على عكس تشريعات فى بلدان عربية نص فيها القانون صراحة على حق منظمات المجتمع المدنى فى المراقبة مثل لبنان.

وأشارت الجمعية إلى أن اللجنة العليا للانتخابات المصرية دائماً ما تتعمد الخلط بين مصطلح "المراقبة – الإشراف"، موضحة أن الإشراف يقوم به القضاة والموظفون التابعون للجهاز الإدارى للدولة، وهم المنوط بهم تنظيم العملية الانتخابية، بينما المراقبة هى التأكد من مطابقة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة لسير العملية الانتخابية والقوانين الوطنية المنظمة للانتخابات ويقوم بها منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، أما الرقابة السياسية فتقوم بها الأحزاب من خلال وكلائها ومندوبيها، ومنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية لم تطلب قط الإشراف الدولى على الانتخابات، حيث إن الإشراف الدولى له شروط لا تنطبق على الدولة المصرية وهذا تعيه جيدا منظمات المجتمع المدنى المصرية، وهى ترى أن من حق منظمات المجتمع المدنى الدولية مراقبة الانتخابات، كما قامت اللجنة العليا بمراقبة الانتخابات البولندية ومن قبلها قامت الدولة المصرية بمراقبة العديد من الانتخابات فى البلدان المختلفة.

وأوضحت أن اللجنة العليا للانتخابات والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية ليسوا قضاه على منصة القضاء بل هم يديرون انتخابات تتعلق بإدارة الشئون العامة للبلاد، ويحق التعقيب على إدارتهم لتلك الانتخابات من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى، وهم ليسوا آلهة ويحق انتقادهم وقد سبق تزوير الانتخابات التشريعية عام 2005 – 2010 فى ظل وجود اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وفى ظل وجود قضاه مشرفين على الانتخابات.

واستنكرت الجمعية إصرار اللجنة العليا للانتخابات على قصر المتابعة على الجمعيات المشهرة، وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 والنص فى لائحة النظام الأساسى على التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان على الرغم من انطباق تلك الشروط على الجمعية.

وأكدت على رفضها لأية وصاية من المجلس القومى لحقوق الإنسان، لأنه منظمة حكومية لها مواقف سلبية فى العديد من القضايا التى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان فى مصر منذ إنشائه، ولأنه حسب بيان الجمعية لم ينحاز للمواطنين المصريين اللذين تعرضوا لانتهاكات على يد أجهزة الدولة، ولا منظمات المجتمع المدنى التى تتعرض لهجمات شرسة من قبل الأجهزة الإدارية والأمنية، ولأنه أشاد بنزاهة الانتخابات البرلمانية عام 2010، ولأن المجلس لا يصلح أن يكون وسيطا بين منظمات المجتمع المدنى واللجنة العليا، ولأن المنظمات لها الحق بالتقدم بطلبات المراقبة إلى اللجنة العليا مباشرة.