وطالب المتظاهرون بإعادة خطوط المحمول إلى الشركة والتحقيق فى ملفات الفساد التى تقدموا بها للنائب العام.
ورفع العاملون لافتات كتبوا عليها: "نطالب بالإفراج الفورى عن زملائنا بالشركة المصرية للاتصالات".
وأكد أحد مهندسى الشركة أن اعتصامنا متصاعد، ويمكن أن يصل إلى قطع الخدمة حتى يشعر بنا المجلس العسكرى، وبإهدار المال العام الذى تعانى منه الشركة.



