تأجيل دعوى سحب المحمول من الرئيس السابق

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها سعد الدين إبراهيم المحامى، والتى يطالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات، وقيمة الإقامة فى الجناح المخصص له بالمركز الطبى العالمى، ونقله إلى غرفة عناية مركزة عادية، وبيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة بالنسبة للهاتف والجناح، ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيا والمحجوزين فى المستشفيات لظروف صحية لجلسة 13 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وكان سعد الدين أشار فى الدعوى، رقم 32522 لسنة 65 قضائية، إلى أن وضع مبارك فى جناح خاص بمستشفى شرم الشيخ، وتحت تصرفه الهاتف المحمول وتحمل كامل النفقات الخاصة بإقامته، فضلا عن فتح الزيارة، يتعارض مع أبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام، ومخالفة المواد الدستورية التى تنص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية.