الزراعة: إجراءات جديدة لسداد 23.5 مليار جينه مديونيات هيئة التعمير

كشف الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن تطبيق إجراءات جديدة لسداد مديونيات الهيئة لدى الحكومة، والتى بلغت 23 مليار و500 مليون جنيه، قيمة تجهيز وترفيق أراضى الدولة التى تم توزيعها على الشباب والمزارعين والشركات الخاصة بمختلف الأشكال القانونية.

وقال إسماعيل فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن هيئة التعمير لا يمكنها سداد هذه المديونية من خلال ما تتحصل عليه من بيع لأراضى الدولة، خاصة وأن تكلفة تجهيز فدان أرض للزراعة تتجاوز 10 أضعاف سعره للمستفيد، كما أن فوائد هذه القروض تصل إلى 20% وهو ما يثقل كاهل الهيئة.

وأضاف أن الهيئة ستنتهى خلال الشهر الحالى من إعادة حساب تكاليف البنية التحتية للأراضى، وإضافة إلى ثمنها على أن تقوم الشركات التى حصلت على أراضى من الهيئة بسدادها مقابل الحصول على عقد التمليك النهائى، وقال إن الإجراء منصوص عليه ضمن بنود العقود الابتدائية التى وقعتها الشركات والمستفيدون مع الهيئة عند استلام الأراضى.

وأوضح أن التكلفة التى يتحملها المستفيد من أراضى الهيئة ستختلف وفقا للمنطقة وحجم البنية التحتية للمشروع، كما طالب شباب الخريجين بعدم الاستياء من تأخر حصولهم على الأراضى، خاصة أن الهيئة تقوم حاليا باستئناف تجهيز المشروعات المتأخرة لتوزيعها على الشباب والمزارعين والمستثمرين.

يأتى ذلك بعد وضع هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة عدة إجراءات احترازية، لمنع قيام الشركات بتسقيع الأراضى التى تحصل عليها كمنع التملك والعمل بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة قابلة للتجديد مع إلزام الشركة بتقديم 5% من رأسمالها للهيئة بعد تقديم دراسة الجدوى، بالإضافة إلى وضع 25% من رأسمالها بأحد البنوك كضمان للجدية، وإذا لم تقم الشركة بتنفيذ مشروعاتها خلال 3 سنوات تسترد الهيئة الأراضى بالإضافة إلى الـ 5% التى قدمتها الشركة عند الحصول على الأراضى، أما إذا التزمت بتنفيذ مشروعاتها تسترد المبلغ المودع لدى الهيئة، وعلى مستوى الأفراد فإن الأراضى سيتم منحها بنظام حق الانتفاع لمدة 20 سنة لإثبات الجدية وبعدها يتم تمليكها نهائيا للمستفيد.