البرعى: اجتماع للمجلس القومى للأجور لإقرار الحد الأدنى بالقطاع الخاص

قال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة اجتماع المجلس القومى للأجور لدراسة إقرار الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص، مضيفا أنه على أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسئوليتهم تجاه العمال على نحو يوفر لهم الحد الأدنى لمعيشة كريمة والحد الأدنى من الأجر.

وأضاف البرعى فى تصريحات صحفية أن قضية التنمية البشرية هى فى جوهرها انعكاس حقيقى لقضية العدالة الاجتماعية، وعلينا أن نبحث عن التنمية الشاملة بدلاً من التنمية الاقتصادية، لأن مصر قد حققت معدلات نمو قد وصلت إلى 7% ولم تلب الحاجات الاجتماعية المطلوبة.

وأكد الوزير أن العالم العربى جميعًا فى حالة قلق وتوتر سواء فى دول الربيع العربى أو الدول الأخرى التى تنتظر ماذا سيحدث لو انتقل إليها الربيع ولكن هذا يتوقف على تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رجال الأعمال والحكومات أن يدركوا أنه قد حان الوقت لنشر العدالة ليحصل الجميع على حقوقهم وإلا تحول الربيع العربى إلى خريف عربى.

وأشار البرعى إلى أنه على العالم كله أن يدرك أن العولمة والرأس مالية قد التهمت الأبعاد الاجتماعية وحقوق الفقراء، وأن الرأس مالية قد استوحشت لحساب مجموعة بعينها على حساب المجتمع كله، وآن لنا أن نضع حدًا مناسبًا من أجل تحقيق السلام الاجتماعى .
شدد وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى على أهمية تحقيق التنمية الشاملة فى الدول العربية من خلال إرساء العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية لم تعد كافية لتحقيق آمال الشعوب.

وقال فى افتتاح الملتقى العربى الثالث الذى عقد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة تحت شعار "المسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص فى الوطن العربى.. دور المسئولية الاجتماعية فى التنمية"، بحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، والدكتور رفعت الفاعورى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى جانب السفير محمود راشد غالب مدير إدارة مرصد المجتمع المدنى بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد البرعى - فى كلمته أمام الملتقى الذى يعقد برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية - أن مصر حققت خلال السنوات الماضية تنمية اقتصادية وصلت فى بعض الأحيان إلى 6.7%، لكنه أشار إلى أن الغرب لم يعد يعطى الأولوية حاليا للتنمية الاقتصادية فقط لأنها ليست كافية، وإنما يركز على التنمية الشاملة.

وقال إن "الثورة الاجتماعية فى مصر لم تبدأ فى عام 2011 كما يعتقد البعض، لكنها انطلقت بعمق فى إضرابات مدينتى المحلة وكفر الدوار فى عام 2005"، مطالبا بوضع حد أدنى للمعيشة والأجور، فضلا عن توفير الحد اللازم للتعليم والمساواة بين مختلف طوائف الشعب.

وأضاف فى هذا الصدد "نحن بعيدون عن العدالة الاجتماعية التى حثنا عليها الإسلام"، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية تجاوزت حدود المسئولية لتصبح ضرورة قصوى لإنقاذ المجتمعات العربية.

وقال إن العالم العربى لم يعد يحتمل أن تصبح توصيات المؤتمرات مجرد حبر على الورق، محذرا فى الوقت نفسه من أن يتحول الربيع العربى إلى "خريف عربى".