الاستشارى صلاح حجاب لـ"اليوم السابع": استعنا بأفكار الرئيس"السادات" لوضع مخطط "مصر 2052".. وأخشى من "الانحراف" فى تنفيذه.. "ممر التنمية" ليست الفكرة الأولى للخروج من الوادى الضيق وإنما تعود لعام 67

يشغل المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية "مصر 2052" حيزا كبيرا من تفكير الشعب المصرى الذى يحلم كل فرد فيه بامتلاك فرصة كريمة للسكن، خاصة بعدما نشرت "اليوم السابع" ملامح هذا المخطط الأسبوع الماضى فى حوار خاص مع وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى، والذى أعلن أن الوزارة انتهت من أعداد المرحلة الأولى منه، حيث دعت "اليوم السابع" وقتها الخبراء والعلماء والمجتمع ككل للمشاركة فى مناقشة هذا المخطط ليصدر بتوافق مجتمعى وليس من وزارة الإسكان فقط كما أكد البرادعى من قبل.

أولى تلك المساهمات الفكرية المتخصصة فى هذا الحوار المجتمعى جاءت من ناحية المهندس صلاح حجاب، كبير الاستشاريين الهندسيين وأحد المشاركين فى وضع مخطط تنمية مصر من خلال عضويته باللجنة الاستشارية العليا بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والذى يشغل منصب مستشار لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أيضا، حيث أكد حجاب أن مخطط تنمية مصر والمستهدف تنفيذه خلال الأربعين عامًا المقبلة بخطط خمسية وبتكلفة إجمالية تصل إلى 3 تريليونات جنيه، هو مخطط رؤية فقط، لافتا إلى أنه سيلى هذا المخطط فى حالة حدوث اتفاق مجتمعى عليه المخطط التنفيذى التفصيلى، والذى ليس بالضرورة أن تضعه الحكومة الحالية وإنما الأهم هو وضع تصور جاهز للحكومة القادمة الدائمة لتنفيذه على الفور، وإلى نص الحوار:

ما أهم الملاحظات على هذا المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية؟
يعتبر هذا المخطط مخطط رؤية فقط، حيث إن أى مخطط استراتيجى يتم وضعه يبدأ برؤية وتصورات لإمكانيات المكان والسكان فى أمد زمنى محدد، ويجب الاتفاق على هذه الرؤية ثم أحدد كيفية تنفيذها، لذا تم وضع هذا المخطط كرؤية للمستقبل أولا وجار تجميع اتفاق مجتمعى عليه.

ما المعوقات التى قد تعوق هذا المخطط عند تنفيذه؟
هذا المخطط سوف لا يساوى ثمنه ورق إذا لم تتوافر لدينا آليات التنفيذ، والتى تتمثل ليس فى التمويل المادى فقط، وإنما فى البشرى أيضا، بالاضافة إلى ضرورة تحديد الأدوار بمعنى "من سيفعل هذا وكيف سيفعله؟"، ذلك علاوة على المتابعة والتى تعتبر أهم شىء كمان أن متابعة التنفيذ لا يشترط أن تقوم بها الدولة، وإنما يجب أن تكون مشتركة بين الحكومة والشعب أيضا، خاصة أن الدولة لها أدوار محددة والتى تتمثل أهمها فى أنها مصدر المعلومة، فالحكومة لديها المعلومات وقاعدة البيانات المؤكدة وغير المختلف على تعريفاتها، حيث تقوم الدولة هنا بدور المخطط أو الراعى للتخطيط، ثم تقوم بتحديد الأدوار من خلال تمكينها للأشخاص التى ستقوم بالتنفيذ وكذلك تحفيزهم.

هل تم الاستفادة من الدراسات والأبحاث القديمة التى تمت فى مجال التنمية الاستراتيجية فى وضع هذا المخطط التنموى؟
استفدنا بكل الأبحاث القديمة، والتى وضعت منذ سنوات عديدة ولكنها لم تنفذ، وكان من أهمها مخطط يسمى ورقة أكتوبر وضعه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1974 كان يتصور من خلاله شكل استراتيجية مصر فى المستقبل بعد الانتهاء من الحروب، سواء فى التعليم أو الاقتصاد وغيرهما، هذه الورقة تصلح لأن تنفذ كمخطط تنموى لمصر حاليًا، لذا تم إضافتها ضمن المخطط والاستفادة بها أيضًا.

إذا كنت تقول إن لدينا العديد من الأبحاث والمخططات القديمة.. فلماذا لم تنفذ هذه المخططات فى وقتها؟
ليس كل المخططات والأبحاث لم تنفذ، ولكن يوجد أجزاء منها، لذا قمنا فى المخطط الاستراتيجى الحالى ببحث هذه الدراسات للاستفادة من إيجابياتها وتلافى سلبياتها، خاصة أن المخطط الحالى عبارة عن تفتيش فى خلاصة الأبحاث القديمة وتجهيز لأوراق ودراسات حديثة، حيث إنه لا يوجد موضوع لدينا فى مصر لم يعمل عليه بحث أو دراسة فى المجالس القومية المتخصصة، ولكن كل هذه الأبحاث مغلق عليها الأدراج.

هل هذه الأبحاث موثقة لدينا وتم الحصول عليها بسهولة للاستفادة بها فى هذا المخطط، خاصة أن المخطط لم يستغرق سوى بضعة أشهر عند إعداده؟
نعم، فكل هذه الأبحاث مدونة على سى دى، حيث تم عمل ذلك بعد احتراق مجلس الشورى منذ عامين، وقتها تنبهت الحكومة للأوراق الموجودة به من أبحاث ودراسات ومستندات تم تحويلها على سى دى حفظت نسخة منها فى خزينة بالبنك الأهلى والأخرى فى المجالس القومية المتخصصة، لذا كان الحصول على هذه الأبحاث أمرا يسيرا لم يستغرق وقتا كبيرا.

ما المشكلات التى تواجهنا فى تنفيذ كل ما يتم وضعه من مخططات ودراسات؟
مشكلتنا تتمثل فى شيئين أهمهما ما يسمى بالانحراف التنفيذى فنحن دائما ما نخرج عن المخططات التى يتم وضعها، وذلك بسبب عدم المتابعة الفعلية لما تم تنفيذه ومالم ينفذ، والثانى عدم ربط المخططات بالأبحاث العلمية التطبيقية وليست الأكاديمية، خاصة أن ما تم إعداده من دراسات وأبحاث سابقة قبل الثورة ليس كلها "سواد" ولكن بها إيجابيات يمكن الاستفادة بها وتعظيمها.

كيف يمكننا تلافى هذه المشكلات؟
لكى نتلافى كل ذلك فى إعداد هذا المخطط شددنا على عمل مشاركة مجتمعية فى وضع المخطط من البداية حتى يتحول الشعب من فاعل بعد أن عاش طوال الفترات الماضية مفعولا به، حيث إننا عشنا المرحلة الماضية تحت شعار "الحكومة تعمل اللى على كيفها، والشعب يعممل اللى على كيفه.. والكل يبات متهنى"، لذا تم مراعاة المشاركة المجتمعية فى هذا المخطط لنغير شعار الماضى إلى شعار جديد وهو "كلنا نعمل اللى على كيفنا من أجل مستقبل أفضل لمصر". محتاجين نربط المخطط بالأبحاث العلمية التطبيقية وليس الأكاديمية، خاصة أن كل الدراسات والأبحاث السابقة قبل الثورة كله سواد لا فيه إيجابيات وحاجات كويسة ممكن نستفاد منها ونعظمها.

كيف سيشارك الشعب فى الاجتماع على هذا المخطط التنموى؟
سيشارك الشعب من خلال إبداء رأيه فى هذه الرؤية التى تم وضعها، بالإضافة لمشاركته فى التنفيذ فيما بعد أن تمكنه الدولة وتحفزه على ذلك، كما يجب ألا تقتصر مشاركته على ذلك فقط، وإنما تمتد للمشاركة فى المتابعة والمراقبة أيضا حتى لا يحدث انحراف فى التنفيذ، كما حدث فى المخططات السابقة.

هل من الممكن إيضاح الأمر أكثر.. فنود أن نعرف كيف سيشارك الرجل البسيط فى تنفيذ المخطط؟
مشاركة الرجل البسيط ستتم من خلال إنتاجه فى موقع عمله حاليا وتحسين هذا الإنتاج، لحين إيجاد الفرصة الأفضل التى تحاول الدولة من خلال هذا المخطط توفيرها له فنحن وضعنا عامل التدريب المهنى من ضمن أهداف المخطط، كما أن إنتاج هذا الرجل فى موقعه وزيادته حاليا سيرفع من اقتصاد الدولة، والذى من خلاله سنستطيع توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا المخطط، حتى إذا كانت الفرصة القادمة التى سيوفرها المخطط ليست لهذا الرجل، وإنما ستكون لأولاده وللأجيال القادمة، فكل جيل يعمل للجيل التالى له.

ما الضمانات التى وضعها هذا المخطط الإستراتيجى حتى لا يحدث انحراف فى تنفيذه؟
هذا المخطط مازال لم يضع أى ضمانات للتنفيذ، لأنه عبارة عن مشروع ابتدائى يشمل الرؤية والتصور العام للمستقبل، لكن إذا تم الاتفاق عليه من المجتمع كرؤية سيليه مخطط آخر تنفيذى ليس بالضرورى أن تضعه الحكومة الحالية ولكن الأهم حاليا هو وضع أوراق جاهزة للتنفيذ أمام الحكومة القادمة الدائمة.

ما أهم الأشياء التى وضعها هذا المخطط فى اعتباره عند إعداده؟
وضع المخطط فى اعتباره الواقع وتحدياته وماذا نرجو للمستقبل طبقا لمعطيات المكان والسكان، حيث كان ذلك الأساس الذى أعد عليه المخطط، لأن وضع الرؤية والتصورات لا تعنى أننا نحلم فقط، ولكن نحلم على أرض الواقع فى إطار معطياته والإمكانيات المتاحة به وفى المستقبل أيضا، بشرط أن يشارك فى وضع هذا الحلم الشعب بأكمله، لأنه يتم عمل هذه المخططات للشعب وطالما أنها للشعب إذن يجب إشراك الشعب فى وضع المخطط، خاصة أن الشعب أو العنصر البشرى هو أهم آليات تنفيذ المخطط فيما بعد بجانب إمكانيات المكان والتمويل المادى، لذا نقوم حاليا بعرض المخطط مجتمعيا من خلال مناقشته فى الجامعات والجمعيات والنقابات وغيرها.

ما الذى ينقصنا لاستغلال ما لدينا من موارد متاحة والتى أشار إليها المخطط الاستراتيجى؟
نحن لدينا العلم الكافى الذى يمكننا من اكتشاف مواردنا وتحديد إمكانياتنا التى نمتلكها، كما لدينا السياسة التى تعلمنا كيفية التفكير فى المستقبل، ولكن ينقصنا "الحداقة" بمعنى أنه لا يوجد لدينا ثقافة تسويق مواردنا، فمثلا أوروبا قامت باستغلال ما لديها من موارد لمواجهة نضوب البترول وقامت بتخزين كميات هائلة منه، بالإضافة لاتجاهها للحصول على الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات مشتركة مع دولة تونس فى توليد هذه الطاقة من الطاقة الشمسية.

لماذا لا نفعل نحن ذلك؟
لأننا نحتاج إلى تعلم ثقافة التسويق للموارد، خاصة أن لدينا موارد أفضل من دول كثيرة، فمثلا فى مجال الطاقة الشمسية نعتبر نحن أكثر الدول التى يوجد بها سطوع شمسى، ولكننا لا نعرف كيف نستغل ذلك، لذا نحتاج لتحديد بعض الخطوات التى نسير عليها، والتى من خلالها نستطيع تسويق مواردنا سواء باستثمارات منفردة أو مشتركة، المهم أنه فى النهاية يتم التسويق لصالحنا لنضمن تنفيذ المخططات المستقبلية ليستفيد بها الأجيال الحالية والقادمة أيضا دون أن إضاعة حقها.

أيهما أفضل لتنفيذ مخطط تنمية مصر.. الخطط طويلة الأجل أم قصيرة الأجل؟
هذا المخطط تم إعداده كمشروع ابتدائى برؤية طويلة الأجل، ولكن سينفذ بخطط قصيرة الأجل وهى الخطط الخمسية، والتى نعمل بها منذ عام 1961، بحيث تقسم هذه الخطط فى النهاية إلى خطط سنوية مرتبطة بموازنة الدولة، لذا تم تحديد سنة البدء فى تنفيذ المخطط بدءا من الخطة الخمسية المقبلة التى ستبدأ عام 2012 ثم خطة تالية من عام 2017 ثم من عام 2022 وهكذا حتى عام 2052.

لماذا تحددت سنة البدء فى تنفيذ هذا المخطط من الخطة الخمسية المقبلة، وليس التالية لها بالرغم من أنه قد لا يمكن البدء فى التنفيذ خلال الخطة المقبلة؟
لا، من الممكن أن نبدأ فى تنفيذ هذا المخطط خلال الخطة المقبلة، لذا تحدد عام 2012 بحيث إذا رغبت الحكومة القادمة المستقرة فى البدء فى تنفيذ المخطط تجد الأوراق جاهزة من الآن لتبدأ فى تنفيذها فى أى عام خلال الخمسة أعوام المقبلة.

قلت إننا نستطيع البدء فى تنفيذ المخطط خلال الخطة المقبلة.. هل سيمكن توفير الاعتمادات المالية للتنفيذ؟
بالطبع نستطيع البدء من يونيه 2012، خاصة أن المخطط فى بداية تنفيذه فى الـ15 عاما الأولى منه يحتاج إلى توفير 51 مليار جنيه فقط سنويا، وهذا المبلغ مقارنة بالأرقام الحالية، لا يعتبر مبلغا كبيرا يصعب توفيره، وإنما من السهل جدا توفيره طالما توفر لدينا رؤية واضحة ومتفق عليها وفى إطار كل المعايير التى تم ذكرها من خلال تقسيم الأدوار وتحديدها وتمكن المنفذون وتحفيزهم من الدولة، خاصة أن الدولة ليست تاجرًا ونما هى ممكن ومحفز للمجتمع.

لماذا تم اختيار سيناء والسويس ومنخفض القطارة كمناطق تنموية أولى بالمخطط، ولم تختر مناطق جنوب الصعيد مثلا؟
كل مناطق التنمية الأولى التى حددها المخطط بالفعل بها مشروعات قائمة وليس منعدما بها المشروعات مثل سيناء، تم أخذ كل هذه المشروعات عند إعداد المخطط وتحديد المشروعات التنموية بها، على أن يتم تطوير هذه المشروعات القائمة بجانب تنفيذ المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى أنه تم اختيار هذه المناطق تحديدا لأن بها الموارد والإمكانيات "الجاهزة" كما أنها ستدر لنا عائداً ومردوداً أسرع سواء مردودا ماديا أو أمنيا أو قوميا، إنما مناطق جنوب الصعيد ستؤتى لنا بمردود أبعد فى التنمية، كما أننا سنقوم بتمويل تنمية الصعيد من خلال مردود هذه المناطق الأولية فى التنمية.

هل معنى ذلك أن لن يتم عمل تنمية قريبة فى مناطق جنوب الصعيد؟
على الإطلاق، سيتم عمل تنمية قريبة بها، وهذا ما نقوم به حاليا من خلال إعداد المرحلة الثانية للمخطط الاستراتيجى، والتى تتضمن تقسيم الجمهورية إلى أقاليم تنموية وليست تجمعات إدارية كما كانت من قبل، حيث هذا التقسيم سيساهم فى تنمية كل إقليم فى إطاره وفقا للموارد المتاحة به، فبدلا من إرسال أبناء الصعيد للعمل فى سيناء والسويس، سأوفرهم لهم فرص العمل والعيش فى إطار أقاليمهم بعد تنمية مواردها.

هل معنى ذلك أنه ستحدث عدالة اجتماعية وتنموية بين كل أقاليم الجمهورية؟
نعم، خاصة أننا كنا نعانى من ذلك فى الفترات الماضية، فمثلا فى التسعينيات كانت الدولة تخصص 40% من موازنتها لتنمية إقليم القاهرة الكبرى بأكمله و20% للإسكندرية و40% فقط لباقى محافظات الجمهورية، وهذا ما ترتب عليه ازدياد الفقر فى الصعيد وحدوث الهجرة الداخلية وتكدس القاهرة الكبرى من أبناء الصعيد، إلا أنه تم تعديل هذه النسب فى عام 2000 بتخصيص 40% للقاهرة الكبرى والإسكندرية و60% لباقى المحافظات، أما تفعيل فكرة تقسيم الجمهورية كأقاليم تنموية ستساهم فى تنمية كل إقليم بمصر، حيث سيتم تقسيم الأقاليم إلى أقاليم وجه بحرى وأقاليم وجه قبلى وأخرى أقاليم صحراوية، وكذلك أقاليم استصلاح زراعى، على أن يتم تنمية الكل وفقا للموارد المتاحة به.

ما الفرق بين هذا المخطط الاستراتيجى وفكرة ممر التنمية التى عرضها الدكتور فاروق الباز؟
فكرة ممر التنمية لم تكن الأولى من نوعها لخروج السكان فى حركة طولية من بحيرة السد العالى للبحر الأحمر، وإنما بدأت فكرة شبيهة لها منذ عام 1967 عندما تقدم بها الدكتور إبراهيم كامل ضمن مشروعًا له، وحتى فكرة الدكتور فاروق الباز تقدم بها 3 مرات كانت الأولى منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات ثم تقدم بها مرة أخرى فى بداية عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وكانت المرة الثالثة التى تقدم بها الباز بعد الثورة وعرضها على حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء.

هل أخذت هذه الفكرة عند إعداد هذا المخطط الاستراتيجى؟
أخذ ما يصلح منها، حيث وجد بها مناطق لا تصلح ومناطق أخرى تصلح تم أخذها فى إطار تنموى كامل أى فى "مخطط عام"، خاصة أن الأفكار كثيرة ومن حق الجميع أن يفكر ويقترح، ولكن الأهم أن يتم استيعاب هذه الأفكار، وهو ما قام به هذا المخطط الاستراتيجى.

كيف تم مراعاة البعد النفسى فى إعداد هذا المخطط والذى يستهدف توزيع السكان، خاصة أن بعضنا يرتبط كثيرا بمكان الولادة؟
البعد النفسى والحنين لمكان الولادة والعيش تم مراعاته فى المخطط من خلال تفعيل فكرة الاستقرار حول مكان العيش، وذلك من خلا عمل الأقاليم التنموية التى أشرنا إليها ضمن المرحلة الثانية للمخطط، حيث بها سيتم تنمية الموارد الموجودة وتعظيمها بكل إقليم بحيث لا يخرج أبناؤها بحثا عن فرص العمل فى أقاليم أخرى، أما الأقاليم التى تندر بها الموارد سيتوفر لأبنائها فرصا فى أقرب المناطق لهم، خاصة أنه سيتم تقسيم الأقاليم تنمويا وجعلها أقاليم ممتدة بحريا وصحراويا.