أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، قرارا أمس بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أمين عثمان لفحص جميع العقود والموافقات الشاملة لكافة العاملين بمشروعات الآثار الكبرى.
وأوضح أمين فى بيان صحفى صادر عن المجلس أن المشروعات التى سيتم مراجعة كشوف المكافآت بها هى المتحف المصرى الكبير الذى يجرى إقامته حاليا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى والمقرر الانتهاء منه وافتتاحه عام 2015 القادم ومشروع متحف الحضارة بالفسطاط وصندوق إنقاذ آثار النوبة.
وأشار أمين عام المجلس إلى أن اللجنة ستقوم ببحث وتحديد الموقف المالى لكل من هذه المشروعات الثلاث الكبرى مع مراجعة رواتب ومكافآت جميع العاملين بها والوقوف على وجود أى تجاوزات أو مغالاة فيها، موضحا أن اللجنة ستعد تقريرا شاملا ووافيا حول أوضاع تلك المشروعات ورفعها للأمين عام المجلس خلال أسبوعين لاتخاذ اللازم حولها من خلال ما سيعرضه التقرير.
وتأتى هذه الخطوة بعد أن نشر اليوم السابع تقريرا بعنوان "إهدار المال العام فى الآثار عرض مستمر بعد الثورة"، كشف فيه بالمستندات أن مكافآت المستشارين «القانونين والإعلاميين والماليين والأثريين» تصل إلى 7 ملايين و623 ألف جنيه، عام 2011، فى ثلاثة قطاعات فقط من قطاعات المجلس المكون من حوالى 10 قطاعات، ووزعت هذه الملايين على عدد لا يتجاوز الـ 15 مستشارا منهم، حيث إن عددهم الإجمالى بالمجلس 31 مستشارا.
موضوعات متعلقة
إهدار المال العام فى «الآثار».. عرض مستمر بعد الثورة.. 7 ملايين و623 ألف جنيه مكافآت المستشارين سنوياً فى 3 قطاعات.. و62 ألف جنيه تكلفة إقامة الموظفين فى الفنادق أثناء المأموريات
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=500327
