أعضاء البحوث الإسلامية:"دور العبادة الموحد" ليس حلاً والمشكلة فى تطرف البعض

اتفق أعضاء مجمع البحوث الإسلامية على أن إصدار قانون لتنظيم بناء دور العبادة بين الأديان المختلفة لن يكون حلا صائبًا بل إن المشكلة تكمن فى قلة قليلة من الجانبين المسلم والقبطى، يغلب عليهم التطرف وهؤلاء يجب أن يحاسبوا.

وقال الدكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع سيناقش قانون دور العبادة الموحد وأنه سيلتزم برأى المجمع أياً كان، مشيراً فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن المشكلة لا تكمن فى قانون دور العبادة، وإنما فى التطرف لدى قلة قليلة من الجانبين وأن علاج هذا يكون بالمحاسبة عن طريق القانون.

وأضاف بيومى أن وضع قانون دور العبادة ليس المشكلة فلا يجادل أحد أنه إذا احتاج المسلمون أو المسيحيون لبناء مساجد أو كنائس فلهم الحق فى أن يبنوا فهذه حقوق طبيعية فمبادئ الشريعة الإسلامية تعطى حقوق المواطنة للمسيحيين كالمسلمين سواء بسواء فهم شركاء فى الوطن، أما أن يتطرف مسلم ببناء مسجد بجوار مسجد أو العكس ببناء كنيسة بجوار كنيسة فهذا يعد ذريعة كقميص عثمان، مؤكداً أن القانون سيطرح على أعضاء المجمع وسيخرجون بالرأى النهائى بالموافقة أو الرفض.

من جانبه قال الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو بمجمع البحوث الإسلامية إن القانون به بعض الأمور المتفق عليها ومنها ألا يبنى مسجد أو كنيسة على أرض زراعية بعيدة عن الإسكان وبنائها طابقين فقط، بينما اختلف على المساحات بين دار العبادة وغيرها، مشيرا إلى أن كثافة السكان فى مصر غير موحدة، فلا يمكن أن يكون عدد المسلمين فى واحد كيلو متر فى منطقة غير مؤهلة بالسكان تساوى واحد كيلو متر بشارع فى حى شعبى مكتظ بالسكان فمسجد واحد فى حى كالقاهرة الجديدة، ربما يتناسب مع عدد السكان بينما عشرة مساجد فى مساحة واحد كيلو متر فى شبرا لا تكفى.

بينما قال الدكتور محمود مهنا، عضو المجمع: "حتى الآن لا أعرف ماهية القانون ومن المنتظر أن نعرف من خلال اجتماع المجمع".

ومن المقرر أن يناقش مجمع البحوث الإسلامية "هيئة كبار العلماء" قانون دور العبادة الموحد فى جلستها اليوم الثلاثاء للخروج بالرأى النهائى تجاهه.