وول ستريت جورنال: قرار النقض ضد نور يؤكد سير الثورة فى الاتجاه الخطأ

قالت وول ستريت جورنال إن الحكم الصادر من قبل محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الدكتور أيمن نور فى إدانته بقضية تزوير توكيلات حزب الغد والذى يجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات المقبلة، عزز شكوك النشطاء بأن الحكومة المصرية لاتزال تعمل على مصالح النظام السابق.

وأشارت إلى أن استبعاد ناشط بارز مؤيد للديمقراطية مثل نور، بينما استطاع أعضاء الحزب الوطنى المنحل التسجيل فى القوائم الانتخابية دون عائق، يعد ضربة لكثير من النشطاء وضربة للليبراليين كما تمثل إشارة أخرى على أن الثورة تسير فى الاتجاه الخطأ.

وكان نور قدم التماسًا للنائب العام، مطالبًا بإعادة محاكمته فى القضية المتهم فيها بتزوير توكيلات حزب الغد، والذى يؤكد أنها ملفقة بسبب تحديه للرئيس السابق حسنى مبارك فى الانتخابات الرئاسية عام 2005. وقد صدر فيها حكم بحبسه ٥ سنوات فى شهر مايو ٢٠٠٦ وأيدته محكمة النقض فى سبتمبر ٢٠٠٩، وقامت محكمة النقض بتشكيل لجنة سباعية من مستشارى المكتب الفنى لفحص الالتماس المقدم من أيمن نور.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن نور كان بمثابة شعار بارز على القمع السياسى فى عهد مبارك. وقد كانت إدانته وسجنه نقطة احتكاك رئيسية بين مبارك وحلفائه الأمريكيين وعلى رأسهم وزيرة الخارجية السابقة كوندليزا رايس التى طالما ما انتقدت اعتقال نور المستمر.

وأضافت أنه فى ظل غياب نور ومناضلة الأحزاب السياسية الليبرالية لجمع الدعم والتمويل، فإن الجماعات الإسلامية وبخاصة الإخوان المسلمين يبدون أقوى من أى وقت مضى قبيل شهر من الانتخابات البرلمانية.

ويرى كثير من السياسيين والنشطاء أن قرار محكمة النقض يعد إشارة على احتفاظ فلول النظام السابق بقوة نفوذهم داخل القضاء المصرى. فيما قضت الأحزاب السياسية الوليدة فى مصر خلال الأشهر القليلة الماضية مطالبة الحكومة المؤقتة باتخاذ تدابير أقوى لمنع سياسى النظام السابق من الترشح للإنتخابات البرلمانية.