قانونيون: مجلس الأمن سيصدر عقوبات اقتصادية على إيران

توقع عدد من الخبراء القانونيين أن يصدر مجلس الأمن الدولى عقوبات اقتصادية على إيران، بعدما توجهت السعودية للمجلس لتقديم شكوى ضد طهران لاتهامها بالتخطيط لاغتيال سفير المملكة بواشنطن عادل الجبير، لكنهم فى الوقت ذاته حذروا من إمكانية عرقلة هذا التوجه من خلال استخدام الصين أو روسيا لحق النقض "الفيتو"، فى ظل العلاقة السياسية التى تربط البلدين بطهران.

وقال الدكتور محمد شوقى، أستاذ القانون الدولى والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المسئولية الكبيرة ستقع على إيران إذا ما ثبت تورطها فى محاولة اغتيال السفير السعودى فى واشنطن عادل الجبير، موضحا خطورة الاعتداء على سفير أو دبلوماسى لأى دولة، حيث يعتبر اعتداء على رئيس الدولة المرسلة للسفير.

وأضاف شوقى أن الأمر يزداد صعوبة إذا ما كان الاعتداء على سفير دوله لدى دولة أخرى، وهنا تكون المسئولية تجاه دولتين، الدولة المعتدى على سفيرها، والدولة التى وقع على أرضها الاعتداء. وهو ما تحقق فى محاولة اغتيال السفير السعودى، حيث يترتب مسئولية لإيران تجاه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وحول لجوء المملكة العربية السعودية لمجلس الأمن، رأى شوقى أن المجلس لن يأخذ موقف تجاه إيران، لأن واقعة الاغتيال ليست مؤكدة حتى الآن، وإذا أخذ موقفا سيكون عبارة عن عقوبات اقتصادية فقط، كما أن هناك احتمالا لاستخدام "فيتو" روسى أو صينى ضد عقوبات مجلس الأمن ضد إيران.

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن العقوبات ضد إيران متوقفة على ثبوت الإدانة بشكل قاطع على إيران، أو قيام داخل إيران بالتحقيق فى الواقعة، وإذا ما وجدت عقوبات ستكون على شكل عقوبات اقتصادية، أو عقوبات خاصة بالمواطنين الإيرانيين بالخارج، وهو ما سيسىء لسمعة إيران فى العالم.

وعن موقف دول الخليج، قال عبد السلام إن دول الخليج ستقف بجانب المملكة العربية السعودية، فالإمارات والكويت يتخذان جانب السعودية، أما قطر مترددة، والموقف الأغلب لها هو الحياد أو الإدانة دون اتخاذ موقف قانونى.

من جانبه أكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى، ضعف التصرف الإيرانى تجاه القضية، حيث جاء رد فعل إيران "أحمقاً" على حد قوله، وقامت إيران بتصعيد الأمر، ولم تلجأ للتهدئة والتسوية مع المملكة العربية السعودية.

ورأى رفعت أن القضية تتجه لإدانة إيران، نظراً لأن الولايات المتحدة هى التى اكتشفت الواقعة، ويبدو أن لديها أدلة قوية قدمتها للسعودية على ذلك، وهو ما انعكس على التصريحات القوية للمملكة واقتناعهم بذلك، علاوة على القبض على من حاول اغتيال السفير السعودى.

وأوضح رفعت أنه فى حال ثبوت الواقعة على إيران، ستكون هناك عقوبات اقتصادية، وأخرى سياسية، قد تصل للمقاطعة الدبلوماسية، وقد يصل الأمر لمنع الحجاج الإيرانيين من موسم الحج.

وأضاف رفعت أن الدول الكبرى، والتى تملك حق الـ"فيتو"، ستقف مع السعودية ضد إيران، خاصة مع سوء الموقف الإيرانى وضعف رد فعلهم ضد القضية، إلى جانب الهجوم الشديد على إيران فى الآونة الأخيرة بسبب برنامجها النووى، لافتا إلى ضرورة تسوية الأمر من جانب إيران حتى لا يتفاقم الموقف.